والعملي بالمعنى الأول أعم من العملي المذكور في تقسيم الحكمة لأنه يتناول ما يتعلق بكيفية عمل ذهني كالمنطق، ولا يتناوله العملي المذكور في تقسيم الحكمة لأنه هو الباحث عن أحوال ما لاختيارنا مدخل في وجوده مطلقا. أو الخارجي. وموضوع المنطق معقولات ثانية لا يحاذي بها أمر في الخارج، ووجودها الذهني لا يكون مقدورا لنا، فلا يكون داخلا في العملي بهذا المعنى.

وأما العملي المذكور في تقسيم الصناعة فهو أخص من العملي بكلا المعنيين، لأنه قسم من الصناعة المفسرة بالعلم بالمتعلق بكيفية العمل سواء حصل بمزاولة العمل أو لا. فالعملي بالمعنى الأول نفس الصناعة، وبالمعنى الثاني أخص من الأول لكنه أعم من هذا المعنى الثالث لعدم المزاولة ثمة بخلافها هاهنا.