الْقَاسِمِ ، خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَفِي كَبِيرِ الْخَرَشِيِّ .
وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ رَضِيَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ بِمَهْرٍ فِي ذِمَّتِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ ؛ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ لِلطَّوْلِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ السَّلَفُ ، وَلَوْ وَجَدَ مَنْ يُعْطِيهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَمَةٍ أُخْرَى حَيْثُ تَكْفِيهِ الْأُولَى ، وَإِلَّا فَلَهُ ، وَهَكَذَا إلَى أَرْبَعٍ .
ا هـ .
[ قَوْلُهُ : وَلَيْسَ كَذَلِكَ ] أَيْ ؛ لِأَنَّ مَا أُجِيزَ لِلضَّرُورَةِ يَتَحَدَّدُ بِزَوَالِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَزْيَدُ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ [ قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ] أَيْ أَنَّ الْحُرَّ لَا يَجُوزُ لَهُ الْأَرْبَعُ إلَّا بِشَرْطَيْنِ ، وَالْعَبْدَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ [ قَوْلُهُ : وَلَوْ كِتَابِيَّةً إلَخْ ] ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ بَلْ نَصَّ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ مُتَّفَقٌ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ .
وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ قُدْرَتُهُ عَلَى مَهْرِ الْكِتَابِيَّةِ الْحُرَّةِ لَا يَكُونُ طَوْلًا بَلْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ ، وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ .
ا هـ .
[ قَوْلُهُ : مَالًا كَثِيرًا يُخْرِجُهُ عَنْ الْعَادَةِ ] أَيْ بِأَنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ ، وَفِي شِرَاءِ النَّعْلَيْنِ لِلْحَجِّ [ قَوْلُهُ : هُوَ الْمَشْهُورُ ] وَابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَرَاهُمَا شَرْطَيْنِ لَا فِي الِابْتِدَاءِ ، وَلَا فِي الِانْتِهَاءِ ، وَلَوْ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ بِشَرْطِهِ ثُمَّ زَالَ الْمُبِيحُ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ بَعْضٌ أَنَّهُ لَا فَسْخَ أَيْضًا إنْ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ بِشَرْطِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَلَى خِلَافِهِ [ قَوْلُهُ : مِثْلَ أَمَةِ الْأَبِ الْحُرِّ ] أَيْ أَوْ أُمِّهِ أَوْ جَدِّهِ ، وَإِنْ عَلَا أَوْ جَدَّتِهِ أَيْ بِقَيْدِ أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ حُرًّا ، أَمَّا لَوْ كَانَ الْمَالِكُ عَبْدًا وَالزَّوْجُ حُرًّا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ رِقًّا لِلسَّيِّدِ الْأَعْلَى ، وَكُلُّ هَذَا إذَا كَانَتْ الْأَمَةُ مُسْلِمَةً .
تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ : مِثْلَ أَمَةِ الْأَبِ الْحُرِّ إلَخْ تَمْثِيلٌ لِلْمَنْفِيِّ الَّذِي هُوَ