حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، لعلي المالكي

أحكام القسمة

ابحث في الصفحة

[ قَوْلُهُ : ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْقِسْمَةِ ] الْقِسْمَةُ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ قُرْعَةٌ وَمُرَاضَاةٌ وَمُهَايَأَةٌ ، فَأَمَّا الْقُرْعَةُ فَهِيَ فِعْلُ مَا يُعَيِّنُ حَظَّ كُلِّ شَرِيكٍ مِمَّا بَيْنَهُمْ مِمَّا يَمْتَنِعُ عِلْمُهُ حِينَ فِعْلِهِ ، وَالْمُرَاضَاةُ هِيَ أَخْذُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ بَعْضَ مَا بَيْنَهُمْ بِتَرَاضٍ مِلْكًا ، وَأَمَّا الْمُهَايَأَةُ فَهِيَ اخْتِصَاصُ كُلِّ شَرِيكٍ بِمُشْتَرَكٍ فِيهِ عَنْ شَرِيكِهِ زَمَنًا مُعَيَّنًا مِنْ مُتَّحِدٍ أَوْ مُتَعَدِّدٍ ، الْأَوَّلُ : كَأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ يَخْدُمُ هَذَا شَهْرًا وَهَذَا شَهْرًا .

وَالثَّانِي : كَمَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدَانِ وَكُلُّ وَاحِدٍ يَأْخُذُ عَبْدًا يَخْدُمُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مَثَلًا وَيَجُوزُ فِي نَفْسِ مَنْفَعَتِهِ لَا فِي غَلَّتِهِ .

فَقَوْلُ الشَّارِحِ : وَهِيَ تَمْيِيزُ حَقٍّ ظَاهِرٍ فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ أَيْ فَلَيْسَتْ بَيْعًا وَلِذَلِكَ يُرَدُّ فِيهَا بِالْغَبْنِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا مَنْ أَبَاهَا بِخِلَافِ قِسْمَةِ الْمُرَاضَاةِ فَهِيَ كَالْبَيْعِ فَلَا تُرَدُّ فِيهَا بِالْغَبْنِ حَيْثُ لَمْ يُدْخِلَا مُقَوَّمًا ، وَمَنْ صَارَ لَهُ شَيْءٌ مَلَكَ ذَاتَه وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا مَنْ أَبَاهَا .

[ قَوْلُهُ : يَعْنِي أَنَّ الشَّيْءَ الْقَابِلَ إلَخْ ] أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ : وَمَا انْقَسَمَ إلَخْ مُؤَوَّلٌ بِمَا قِيلَ وَإِلَّا لَزِمَ عَلَيْهِ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ .

وَقَوْلُهُ : مِثْلُ أَنْ يَكُونَ أَيْ مِثْلُ كَوْنِ الْقَابِلِ مِنْ رَبْعٍ ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةَ لَيْسَتْ نَفْسَ الشَّيْءِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ .

وَظَاهِرُهُ أَنَّ مُطْلَقَ الرَّبْعِ قَابِلٌ لِلْقَسْمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الَّذِي يَجُوزُ قَسْمُهُ بِالْفِعْلِ هُوَ مَا اتَّصَفَ بِصِفَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ وَأَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا ضَرَرٌ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ وَهِيَ تَمْيِيزُ حَقٍّ وَقَالَ بَعْدُ أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ عَلَيْهَا عُلِمَ أَنَّهُ فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ إذْ مَا ذَكَرَ مِنْ تَمْيِيزِ الْحَقِّ وَجَبْرِ الْمُمْتَنِعِ خَاصٌّ بِهَا ، وَحِينَئِذٍ