أَفْضَلُ مِنْ دَفْعِ الْمَالِ لِمَنْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ لِلْخِلَافِ فِي حُصُولِ ثَوَابِهِ ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمَيِّتُ .
عَبْدُ الْحَقِّ وَلِذَلِكَ لَا تُقْرَأُ الْفَاتِحَةُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ .
[ قَوْلُهُ : وَإِذَا مَاتَ ] أَيْ أَوْصَدَ أَوْ أَخْطَأَ فِي الْعَدَدِ .
[ قَوْلُهُ : أَوْ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ أَفْعَالَ الْحَجِّ ] أَيْ أَوْ بَعْدَ الْوُصُولِ لِمَكَّةَ وَقَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ أَفْعَالَ الْحَجِّ .
[ قَوْلُهُ : فَلَهُ بِحِسَابِ مَا سَارَ ] أَيْ مِنْ حَيْثُ الصُّعُوبَةُ وَالسُّهُولَةُ وَالْخَوْفُ وَالْأَمْنُ لَا بِحَسَبِ الْمَسَافَةِ ، فَقَدْ يَكُونُ رُبْعُهَا يُسَاوِي نِصْفَ الْكِرَاءِ لِصُعُوبَتِهِ وَعَكْسُهُ ، فَيُقَالُ : بِكَمْ يَحُجُّ مِثْلُهُ فِي زَمَنِ الْإِجَارَةِ مِنْ مَوْضِعِ الِاسْتِئْجَارِ ؟ فَإِنْ قِيلَ بِعَشَرَةٍ قِيلَ : وَبِكَمْ يَحُجُّ مِثْلُهُ مِنْ مَكَانِ الْمَوْتِ ؟ فَإِنْ قِيلَ بِثَمَانِيَةٍ رَدَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْأُجْرَةِ إنْ كَانَ قَبَضَهَا بَقِيَتْ أَوْ تَلِفَتْ بِسَبَبِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَأَخَذَ وَارِثُهُ خُمُسَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَهَا وَهَذَا فِي أَجْرِ الضَّمَانِ إذَا وَقَعَ عَلَى عَيْنِهِ أَوْ بِذِمَّتِهِ وَأَبَى وَارِثُهُ مِنْ الْإِتْمَامِ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الْجَعَالَةِ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا لِمَوْتِهِ أَوْ صَدِّهِ قَبْلَ التَّمَامِ .
وَحَقِيقَةُ أَجْرِ الضَّمَانِ الْعَقْدُ عَلَى قَدْرٍ مَعْلُومٍ عَلَى وَجْهِ اللُّزُومِ .
تَنْبِيهٌ : وَحَيْثُ مَاتَ مَثَلًا فَإِنَّهُ يُسْتَأْجَرُ فِي إجَارَةِ الضَّمَانِ الَّتِي نَحْنُ فِيهَا ، وَفِي الْبَلَاغِ الْآتِيَةِ مِنْ مَحَلِّ الِانْتِهَاءِ أَيْ انْتِهَاءِ الْأَوَّلِ وَلَكِنْ يَبْتَدِئُ الْحَجَّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْهُ إلَّا الْقَلِيلُ ، أَيْ يَبْتَدِئُ أَفْعَالَ الْحَجِّ لَا أَنَّهُ يَبْتَدِئُ مِنْ أَوَّلِ الْمَسَافَةِ بَلْ يُحْرِمُ مِنْ مِيقَاتِ الْمَيِّتِ وَيَفْعَلُ جَمِيعَ الْحَجِّ .
[ قَوْلُهُ : ضَمَانُهُ ] إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ .
[ قَوْلُهُ : فِيهِ ] لَا حَاجَةَ لَهُ فَكَانَ يَقْتَصِرُ عَلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ مُعَاوَضَتَهُ أَيْ لِأَنَّهُ