كَمَا يُكْرَهُ التَّخَتُّمُ بِالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَنَحْوِهِمَا وَقَوْلُهُ بَلْ يُكْرَهُ أَيْ كَمَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَالْمُعْتَمَدُ لِذَلِكَ الْقَوْلِ الْمَوَّاقُ وعج ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْمُسَاوِي ) أَيْ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ ( قَوْلُهُ : لَا يَحْرُمُ ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ الذَّهَبَ تَابِعٌ لِلْفِضَّةِ وَحِينَئِذٍ فَالتَّخَتُّمُ بِهِ مَكْرُوهٌ