ج2ص228------------

وإن كان الاستثناء منقطعاً: فإن لم يمكن تَسْليطُ العامل على المستثنى وجب النصبُ اتفاقاً، نحو: «ما زَادَ هذَا المالُ إِلاَّ ما نَقَصَ»؛ إذ لا يقال: زاد النقصُ، ومثلهُ: «مَا نَفَعَ زَيْدٌ إِلاّ مَا ضَرَّ»، إذ لا يقال: نَفَعَ الضرُّ .

وإن أمكن تَسْلِيطُهُ فالحجازيون يوجبون النَّصبَ، وعليه قراءة السبعة: { مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ } [النساء: من الآية157]، وتيمٌ تُرَجِّحهُ وَتُجِيزُ الإتباع، كقوله: [الرجز]

261-وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسُ إلاّ الْيَعَافِيرُ وَإلاّ العِيسُ