134 - حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ قال حدثنا حَمّادٌ ح. وحدثنا مُسَدّدٌ وَ قُتَيْبَةُ عن حَمّادِ بنِ زَيْدٍ عن سِنَانِ بنِ رَبِيعَةَ عن شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ عن أبي أُمَامَةَ ذَكَرَ وُضُوءَ النّبي صلى الله عليه وسلم قال: "كانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ. قال وقال: الاْذُنَانِ مِنَ الرّأْسِ" قال سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ يَقُولُها أبُو أُمَامَةَ، قال قَتَيْبَةُ قال حَمّادٌ: لا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ النّبي صلى الله عليه وسلم أوْ أبي أُمَامَةَ - يَعْني قِصّةِ الأُذُنَيْنِ. قال قُتَيْبَةُ عن سِنَانٍ أبي رَبِيعَةَ. قال أبُو دَاوُدَ: هُوَ ابنُ رَبِيعَةَ كُنْيَتُهُ أبُو رَبِيعَةَ.
-(توضأ): هذه الجملة مجملة عطفت عليها بجملة مفسرة لها وهي قوله (فأفرغ): أي فصب الماء، والفاء فيه للعطف، أي عطف المفصل على المجمل (يديه): وفي رواية للبخاري على كفيه (ثلاثاً): أي إفراغاً ثلاث مرار (ثم مضمض): وفي بعض النسخ تمضمض أي بأن أدار الماء في فيه، وليس في هذه الرواية ذكر عدد المضمضة ويجيء في رواية أبي مليكة ذكر العدد. قال الحافظ أصل المضمضة في اللغة التحريك ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه، وأما معناه في الوضوء الشرعي فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه. انتهى. (واستنثر): قال النووي: الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وقال وابن العربي وابن قتيبة الاستنثار هو الاستنشاق، والصواب الأول، ويدل عليه الرواية الأخرى: استنشق واستنثر فجمع بينهما. قال أهل اللغة: هو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف وقال الخطابي وغيره هي الأنف، والمشهور الأول. قال الأزهري: روى سلمة عن الفراء أنه يقال نثر الرجل واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة. انتهى. وفي الرواية الآتية واستنثر ثلاثاً (وغسل وجهة ثلاثاً): وفي رواية الشيخين ثم غسل وجهه، وهذا يدل على تأخير غسل الوجه عن المضمضة والاستنثار، وحد الوجه من قصاص الشعر إلى إسفل الذقن طولاً ومن شحمة الأذن عرضاً (اليمنى إلى): مع (المرفق): بفتح الميم وكسر الفاء وبالعكس لغتان مشهورتان (مثل ذلك): أي ثلاثاً إلى المرفق (ثم مسح رأسه): لم يذكر عدد المسح كغيره فاقتضى الاقتصار على مرة واحدة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. قال الحافظ وبه قال أكثر العلماء وقال الشافعي يستحب التثليث في المسح كما في الغسل وسيجيء بيانه في الحديث الآتي (ثلاثاً): أي ثلاث مرار إلى الكعبين كما في رواية الشيخين (مثل ذلك): أي غسلها ثلاث مرار مع الكعبين، وفي رواية الشيخين ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين واللفظ للبخاري.
واعلم أنه أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل، وانفردت الرافضة عن العلماء فقالوا الواجب في الرجلين المسح وهذا خطأ منهم، فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهما، وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه غسلهما، وأجمعوا على وجوب مسح الرأس، واختلفوا في قدر الواجب فيه، فذهب الشافعي في جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه الأسم ولو شعرة واحدة. وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه. وقال أبو حنيفة في رواية الواجب ربعه. قلت: ما ذهب إليه الإمام الشافعي هو مذهب ضعيف، والحق ما ذهب إليه مالك وأحمد واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق، فقال الحسن والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعد ومالك والشافعي: إنهما سنتان في الوضوء والغسل. وقال ابن أبي ليلى وحمادة وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل: إنهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان إلا بهما. قلت: هذا هو الحق وتجيء دلائله في باب الاستنثار إن شاء الله تعالى وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة إنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء، وقال أبو ثور وأبو عبيد وداوود والظاهري وأبو بكر بن المنذر إن الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة سنة فيهما. حكاه النووي.
واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء، والغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك، وانفرد مالك والمزني باشتراطه، واتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والمرفقين، وانفرد زفر وداوود الظاهري بقولهما لا يجب. واتفق العلماء على أن الكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم، وفي كل رجل كعبان، وشذت الرافضة فقالت: في كل رجل كعب، وهو العظم الذي في ظهر القدم. وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة، وقوله: غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، فأثبت في كل رجل كعبين: قاله النووي (ثم قال): عثمان رضي الله عنه (ثم قال): رسول الله صلى الله عليه وسلم (وضوئي هذا): أي على وجه الاستيعاب والكمال بأن لم يقصر عما توضأت به (ثم صلى ركعتين): فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء (لا يحدث): من التحديث (فيهما): في الركعتين (نفسه): مفعول لا يحدث. قال النووي: والمراد به لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة، ولو عرض (له) حديث فأعرض عنه لمجرد عروضه عفى عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى لأن هذا ليس من فعله، وقد عفى لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر. وقال الحافظ: المراد به ما تسترسل النفس معه، ويمكن المرء قطعه لأن قوله يحدث يقتضي تكسباً منه، فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه (من ذنبه): من الصغائر دون الكبائر كما في مسلم من التصريح بقوله: كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة. فالمطلق يحمل على المقيد، قال الحافظ في فتح الباري: ظاهره يعم الكبائر والصغائر لكن خصوه بالصغائر لوروده مقيداً باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية وهو في حق من له كبائر وصغائر، فمن ليس له إلا الصغائر كفرت عنه، ومن ليس له إلا الكبائر خفف عنه منها بقدر ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك. والحديث فيه مسائل التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم، والترتيب في أعضاء الوضوء للاتيان في جميعها بثم، والترغيب في الإخلاص وتحذير من لها في صلاته بالتفكر في أمور الدنيا من عدم القبول. انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
-(فذكر): أي أبو سلمة بن عبدالرحمن عن حمران (نحوه): أي نحو حديث عطاء بن يزيد (ولم يذكر): أبو سلمة في حديثه هذا (المضمضة والاستنثار): كما ذكرها عطاء عن حمران، وفي بعض النسخ الاستنشاق بدل الاستنثار (وقال): أبو سلمة (فيه): أي في حديثه (ثم قال): عثمان (وقال): النبي صلى الله عليه وسلم (من توضأ دون هذا): بأن غسل بعض أعضائه مرة أو مرتين وبعضه ثلاثاً (كفاه): الاقتصار على واحدة واحدة واثنتين اثنتين (ولم يذكر): أبو سلمة (أمر الصلاة): أي ذكر الركعتين بعد الوضوء والبشارة له بالغفران كما ذكر عطاء في حديثه عن حمران. والحديث فيه تكرار مسح الرأس، وبه قال عطاء والشافعي ويجيء بعض بيانه.
-(الإسكندراني): بالكسر وسكون السين والنون وفتح الكاف والدال المهملة والراء منسوب إلى الإسكندرية: بلد على طرف بحر المغرب من آخر حد ديار مصر (ابن أبي مليكة): بضم الميم وفتح اللام: هو عبد الله بن عبيدالله بن أبي مليكة القرشي التيمي ثقة (فقال): أي ابن أبي مليكة (فأتى): بصيغة المجهول (بميضأة): بكسر الميم وسكونه الياء وفتح الضاد فهمزة فهاء: إناء التوضي تسع ماءاً قدر ما يتوضأ به، وهي بالقصر مفعلة وبالمد مفعالة. كذا في مجمع البحار (ثم أدخل يده): في الميضأة (فأخذ ماء): جديداً (فمسح برأسه وأذنيه): وفيه مسح الأذنين بماء مسح به الرأس (فغسل): أي مسح، وفيه إطلاق الغسل على المسح والفاءات العاطفة في جميع ما تقدم للترتيب المعنوي، وهو أن يكون ما بعدها حاصلاً بعد ما قبلها في الواقع وأما الفاء في قوله فغسل للترتيب الذكري وهو عطف مفصل على مجمل، فهي تفصل ما أجمل في مسح الأذنين وتبين كيفية مسحهما (بطونهما): أي داخل الأذن اليمنى واليسرى مما يلي الوجه (وظهورهما): أي خارج الأذنين مما يلي الرأس (مرة واحدة): أي مسح الرأس والأذنين مرة واحدة ولم يمسحهما ثلاثاً (أحاديث عثمان): التي هي (الصحاح): أي صحيحة لا مطعن فيها (كلها): خبر قوله (أحاديث): (أنه): أي المسح كان (مرة): واحدة دون الثلاث (فإنهم): أي الناقلين لوضوء عثمان، كعطاء بن يزيد عن حمران عن عثمان وكأني علقمة عن عثمان (ثلاثاً): لكل عضو (وقالوا): هؤلاء (فيها): في أحاديثهم (لم يذكروا عدداً): لمسح الرأس (كما ذكروا): عدد الغسل (في غيره): أي في غير مسح الرأس، كغسل اليدين والوجه والرجلين، فإنهم ذكروا فيها التثليث، فثبت بذلك أن المسح كان مرة واحدة، لأنه لو كان عثمان رضي الله عنه زاد عليها لذكره الراوي، بل ذكر ابن أبي مليكة عن عثمان أنه مسح برأسه مرة واحدة.
قال الحافظ في الفتح: وقول أبي داوود إن الروايات الصحيحة عن عثمان ليس فيها عدد لمسح الرأس وإنه أورد العدد من طريقين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره، والزيادة من الثقة مقبولة، فيحمل قول أبي داوود على إرادة استثناء الطريقين الذين ذكرهما، فكأنه قال: إلا هذين الطريقين.
قلت: كأنه يشير بقوله صحح أحدهما ابن خزيمة إلى حديث عبدالرحمن بن وردان عن حمران عن عثمان فإن سنده صحيح وفيه تثليث مسح الرأس وأما الحديث الثاني فيأتي قريباً من رواية عامر بن شقيق وهو ضعيف. قال: وليس في شيء من طرقه في الصحيحين ذكر عدد المسح، وبه قال أكثر العلماء. وقال الشافعي: يستحب التثليث في المسح كما في الغسل، واستدل له بظاهر رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً. وأجيب بأنه مجمل تبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب أو يختص بالمغسول. وقال ابن المنذر: إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة واحدة وبأن المسح مبني على التخفيف، فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ، وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل، إذ حقيقة الغسل جريان الماء. والدلك ليس بمشترط على الصحيح عند أكثر العلماء، وبالغ أبو عبيدة فقال: لا نعلم أحداً من السلف استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي، وفيما قاله نظر. فقد نقله ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا الأزرق عن أبي العلاء عن قتادة عن أنس: "أنه كان يمسح على الرأس ثلاثاً، يأخذ لكل مسحة ماء جديداً"، وأخرجه أيضاً عن سعيد بن جبير وعطاء وزاذان وميسرة، وكذا نقله ابن المنذر. وقال ابن السمعاني في الاصطلام اختلاف الرواية يحمل على التعدد، فيكون مسح تارة مرة وتارة ثلاثاً، فليس في رواية مسح مرة حجة على منع التعدد. قلت: التحقيق في هذا الباب أن أحاديث المسح مرة واحدة أكثر وأصح، وأثبت من أحاديث تثليث المسح، وإن كان حديث التثليث أيضاً صحيحاً من بعض الطرق، لكنه لا يساويها في القوة. فالمسح مرة واحدة هو المختار والتثليث لا بأس به. قال البيهقي: روى من أوجه غريبة عن عثمان، وفيها مسح الرأس ثلاثاً إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها. ومال ابن الجوزي في كشف المشكل إلى تصحيح التكرير، وقد ورد التكرار في حديث عليّ من طرق منها عند الدارقطني من طريق عبد خير وهو من رواية أبي يوسف القاضي والدارقطني من طريق عبدالملك عن عبد خير أيضاً "ومسح برأسه وأذنيه ثلاثاً" ومنها عند البيهقي في الخلافيات من طريق أبي حية عن علي وأخرجه البزار أيضاً، ومنها عند البيهقي في السنن من طريق محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي في صفة الوضوء، ومنها عند الطبراني في مسند الشاميين من طريق عثمان بن سعيد الخزاعي عن علي في صفة الوضوء، وفيه عبدالعزيز بن عبيدالله وهو ضعيف. كذا في التلخيص.
-(إلى الكوعين): الكوع بضم الكاف على وزن قفل. قال الأزهري: هو طرف العظم الذي على رسغ اليد المحاذي للابهام، وهما عظمان متلاصقان في الساعد أحدهما أدق من الآخر وطرفاهما يلتقيان عند مفصل الكف، فالذي يلي الخنصر يقال له الكرسوع والذي يلي الإبهام يقال له الكوع، وهما عظما ساعد الذراع، كذا في المصباح (قال): أي أبو علقمة (ثم مضمض): عثمان (واستنشق ثلاثاً): أي أدخل الماء في أنفه بأن جذبه بريح أنفه، ومعنى الاستنثار: إخراج الماء من الأنف بريحه بإعانة يده أو بغيرها بعد إخراج الأذى لما فيه من تنقية مجرى النفس (وذكر): أي أبو علقمة (الوضوء ثلاثاً): يعني غسل بقية الأعضاء المغسولة في الوضوء كالوجه واليدين إلى المرفقين ثلاثاً ثلاثاً (قال): أبو علقمة (ومسح): عثمان (برأسه): وهذا مطلق من غير تقييد بالثلاث، فيحمل على المرة الواحدة كما جاءت في الروايات الصحيحة (ثم ساق): أي أبو علقمة حديثه هذا (نحو حديث الزهري): أي بذكر الصلاة والتبشير لفاعلها (وأتم): الحديث وهو تأكيد لقوله ساق. والحديث ما أخرجه أحد من الأئمة الخمسة. قال المنذري: في إسناده عبيدالله بن أبي زياد المكي وفيه مقال.
-(ذراعيه): الذراع: اليد من كل حيوان، لكنها من الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع. كذا في المصباح (ومسح رأسه ثلاثاً): اختصر الراوي حديثه فلم يذكر غسل جيمع أعضاء الوضوء بل اقتصر على ذكر بعض الأعضاء منها مسح الرأس لأن مقصوده بيان تثليث مسح الرأس ولذا ذكره (رواه): أي الحديث (وكيع): بن الجراح أحد الأعلام (قال): وكيع بسنده (قط): بفتح القاف وسكون الطاء بمعنى حسب، يقال قطي وقطك وقط زيد درهم، كما يقال حسبي وحسبك وحسب زيد درهم، إلا أنها مبنية لأنها موضوعة على حرفين، وحسب معربة. قاله الإمام ابن هشام الأنصاري، أي أن وكيعاً اقتصر في روايته على لفظ توضأ ثلاثاً فقط عن إسرائيل ولم يفصل ولم يبين في روايته كما بين يحيى بن آدم عن إسرائيل بقوله غسل ذراعيه ثلاثاً ومسح رأسه ثلاثاً. والله أعلم. قال المنذري: في إسناده عامر بن شقيق بن جمرة وهو ضعيف. انتهى.
-(أتانا): في منازلنا وفي رواية النسائي: أتينا، أي نحن في منزله (وقد صلى): صلاة الفجر، وهذه الجملة حالية (فقلنا): في أنفسنا، وقال بعضنا لبعض (ما يصنع): عليّ (ليعلمنا): بأن يتوضأ ونحن نرى (وطست): هو بفتح الطاء أصله طسّ أبدل أحد السينين تاء للاستثقال، فإذا جمعت أو صغرت رددت السين لأنك فصلت بينهما بواو أو ألف أو ياء، فقلت طسوسٌ وطساس وطسيسٌ، وحكى طشت بالشين: من آنية الصفر يحتمل أنه تفسير لإناء، ويحتمل أنه معطوف على الإناء، أي أتى بالماء في قدح أو إبريق ونحو ذلك ليتوضأ من الماء الذي فيه، وأتى بطست ليتساقط ويجتمع فيه الماء المستعمل المتساقط من أعضاء الوضوء، والاحتمال الأول هو القوى لما أخرجه الطبراني في كتابه مسند الشاميين بسنده عن عثمان بن سعيد النخعي عن علي، وفيه فأُتي بطشت من ماء (واستنثر ثلاثاً): المراد من الاستنثار ههنا الاشتنشاق كما في رواية النسائي، ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً. وفي المجمع عن بعض شروح الشفا: الاستنشاق والاستنثار واحد لحديث تمضمض واستنثر بدون ذكر الاستنشاق وقيل غيره. انتهى. (فمضمض ونثر): الفاء العاطفة فيه للترتيب الذكري وتقدم بيانه مراراً، أي مضمض واستنشق، وليس هاتان الجملتان في رواية النسائي وحذفهما أصرح (من الكف الذي يأخذ فيه): وفي رواية النسائي من الكف الذي يأخذ به الماء، أي استنشق من الكف اليمنى، وأما الاستنثار فمن اليد اليسرى كما في رواية النسائي والدارمي من طريق زائدة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي، وفيه: فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثاً (وغسل يده الشمال ثلاثاً): إلى المرفقين، أي غسل كل واحدة من اليدين بعد الفراغ من الآخر فغسل اليد اليمنى أولاً ثم اليد اليسرى ثانياً بعد الفراغ منها كما وقع بلفظ "ثم" في رواية عطاء بن يزيد وقد تقدمت. فما شاع بين الناس أنهم يدلكون اليد اليمنى بقليل من الماء أولاً: ثم يدلكون اليد اليسرى ثانياً: فهو مخالف للسنة لأن السنة غسل اليسرى بعد الفراغ من اليمنى (مرة واحدة): قال الحافظ بن القيم في زاد المعاد: والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحاً، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافة البتة، بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي: توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وإما صريح غير صحيح. انتهى بتلخيص. وقد عرفت ما في هذا الباب من أدلة الفريقين (ثم قال): أي عليّ رضي الله عنه (من سره): من السرور، أي فرحه (فهو هذا): أي مثله أو أطلقه عليه مبالغة. قال المنذري: وأخرجه النسائي وأخرج الترمذي وابن ماجه طرفاً منه. انتهى.
-(الغداة): أي صلاة الصبح (الرحبة): بفتح الراء المهملة وسكون الحاء المهملة محلة بالكوفة. كذا في القاموس (فأفرغ): أي صب. قوله: فأخذ الإناء إلى قوله ثلاثاً. هكذا في عامة النسخ، وكذا في تلخيص المنذري، وفي بعض النسخ هذه العبارة قال: فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثم أخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى فغسل كفيه ثلاثاً، وفي رواية الدارقطني فأخذ بيمينه الإناء فأكفأه على يده اليسرى ثم غسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه فعله ثلاث مرات. قال عبدخير: كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات (ثم ساق): أي زائدة بن قدامة (حديث أبي عوانة): المذكور آنفاً ثم قال زائدة في حديثه (مقدمة ومؤخره مرة): أي بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه كما في رواية أخرى، وفيه تصريح بأن مسح الرأس كان مرة واحدة، وقوله: مقدمة هو بضم الميم وفتح الدال المشددة (ثم ساق): زائدة (نحوه): أي نحو (حديث) أبي عوانة. قال المنذري: وأخرجه النسائي بنحوه.
-(مالك بن عرفطة): بضم العين وسكون الراء المهملتين وضم الفاء وفتح الطاء واتفق الحفاظ كأبي داوود والترمذي والنسائي على وهم شعبة في تسمية شيخه بمالك بن عرفطة وإنما هو خالد بن علقمة. قال النسائي في سننه قال أبو عبدالرحمن هذا خطأ والصواب خالد بن علقمة ليس مالك بن عرفطة. وقال الترمذي في جامعه: وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرفطة، وروى عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبدخير عن علي، وروى عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة والصحيح خالد بن علقمة. انتهى. ويجيء قول أبي داوود في آخر الباب (بكرسي): بضم الكاف وسكون الراء هو السرير (بكوز): بضم الكاف وهو ماله عروة من أواني الشرب، وما لا فهو كوب (بماء واحد): قال الحافظ بن القيم في زاد المعاد: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا، وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثاً، وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات، فهذا أصح ما روى في المضمضة والاستنشاق، ولم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. ويجيء بيان ذلك إن شاء الله تعالى تحت حديث عبد الله بن زيد وطلحة بن مصرف عن أبيه عن جده في موضعه (وذكر): شعبة (الحديث): بتمامه. قال المنذري: وأخرجه النسائي أتم منه.
واعلم أنه ذكر الحافظ المزي في الأطراف ههنا، أي في آخر الحديث عبارات من قول أبي داوود ليست هي موجودة في النسخ الحاضرة عندي، لكن رأينا إثباتها لتكميل الفائدة وهي هذه: قال أبو داوود ومالك بن عرفطة إنما هو خالد بن علقمة أخطأ فيه شعبة قال أبو داوود قال أبو عوانة يوماً: حدثنا مالك بن عرفطة عن عبدخير فقال له عمرو الأعصف: رحمك الله أبا عوانة، هذا خالد بن علقمة، ولكن شعبة مخطيء فيه. فقال أبو عوانة: هو في كتابي خالد بن علقمة، ولكن قال شعبة: هو مالك بن عرفطة. قال أبو داوود حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن مالك بن عرفطة، قال أبو داوود وسماعه قديم، قال أبو داوود حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة وسماعه متأخر كان بعد ذلك رجع إلى الصواب. انتهى. قال المزي في آخر الكلام من قول أبي داوود: ومالك بن عرفطة إلى قوله رجع إلى الصواب في رواية أبي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم. انتهى.
-(أبو نعيم): بضم النون وفتح العين هو الفضل بن دكين الكوفي الحافظ (الكناني): بكسر الكاف وبعدها النون منسوب إلى الكنانة (زر): بكسر الزاء المعجمة وتشديد الراء المهملة (جيش): مصغراً (وسئل): والواو حالية (فذكر): زر (وقال): زر في حديثه (ومسح): على (لما يقطر): لما بفتح اللام وتشديد الميم بمعنى لم وهي على ثلاثة أوجه: أحدهما: أن يختص بالمضارع فتجزمه وتنفيه وتقلبه ماضياً مثل لم إلا أنها تفارقها في أمور، وثانيها: أن تختص بالماضي فتقتضي جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهما، وثالثها: أن تكون حرف استثناء فتدخل على الجملة الاسمية، وههنا للوجه الأول، أي لم يقطر الماء عن رأسه. قال ابن رسلان في شرحه: حتى لما يقطر الماء هي بمعنى لم والفرق بينهما من ثلاثة وجوه: الأول: أن النفي بلم لا يلزم اتصاله بالحال بل قد يكون منقطعاً نحو {هل أتى على الأنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً} وقد يكون متصلاً بالحال نحو {ولم أكن بدعائك رب شقياً} بخلاف لما فإنه يجب اتصال نفيها بالحال، الثاني: أن الفعل بعد لما يجوز حذفه اختياراً ولا يجوز خذفه بعد لم إلا في الضرورة، الثالث: أن لم تصاحب أدوات الشرط نحو: إن لم ولئن لم ينتهوا. انتهى كلامه. لكن لصاحب التوسط شرح سنن أبي داوود فيه مسلك آخر فقال مسح رأسه حتى لما يقطر في لما توقع، أي قطره متوقع، وفيه استحباب تحقيق المسح وعدم المبالغة بحيث يقطر وعكس بعض فاستدل به على التغسيل. قلت: ويقوى قول صاحب أبي إسحاق عنه به. وقال أي أبو داوود أخطأ فيه محمد بن أبي القاسم الأسدي قال فيه عن الثوري عن أبي إسحاق عن حية وإنما هو أبو حية. انتهى كلام المزي. وأما في بعض النسخ فهكذا حدثنا مسدد وأبو توبة قالا أنبأنا عمرو بن عون أنبأنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية والله أعلم بالصواب. (فذكر): أبو حية (كله): أي غسل كل أعضاء الوضوء (إلى الكعبين): زاد في رواية الترمذي والنسائي. ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم (أن أريكم): بصيغة المتكلم من أرى يرى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي بنحوه أتم منه.
-(دخل علي): بالياء للمتكلم (أهراق الماء): بفتح الهمزة وسكون الهاء والمضارع فيه يهريق بسكون الهاء تشبيهاً له باسطاع يسطيع كأن الهاء زيدت عن حركة الياء التي كانت في الأصل ولهذا لا نظير لهذه الزيادة، والظاهر أن المراد بالماء ههنا البول. قال ابن رسلان في شرحه: وفيه إطلاق أهرقت الماء وأما ما روى الطبراني في الكبير عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يقولن أحدكم أهرقت الماء ولكن ليقل البول" ففي إسناده عنبسة بن عبدالرحمن بن عنبسة وقد أجمعوا على ضعفه (بوضوء): بفتح الواو أي الماء (بتور): بفتح التاء وسكون الواو إناء صغير من صفر أو حجارة يشرب منه وقد يتوضأ منه ويؤكل منه الطعام (حفنة من ماء): الحفن بفتح الحاء وسكون الفاء أخذ الشيء براحة الكف وضم الأصابع، يقال حفنت له حفناً من باب ضرب، والحفنة ملأ الكفين والجمع حفنات، مثل سجدة وسجدات (فضرب): وفي رواية أحمد ثم أخذ بيديه فصكّ بهما وجهه (بها): أي بالحفنة (على وجهه): قال الحافظ ولي الدين العراقي: ظاهره يقتضي يقتضي لطم وجهه بالماء، وفي رواية ابن حبان في صحيحه: فصك به وجهه، وبوب عليه استحباب صك الوجه بالماء للمتوضيء عند إرادته غسل وجهه. انتهى. وفي هذا رد على العلماء الشافعية فإنهم صرحوا بأن من مندوبات الوضوء أن لا يلطم وجهه بالماء كما نقله العراقي في شرحه والخطيب الشربيني في الإقناع. وقالوا يمكن تأويل الحديث بأن المراد صب الماء على وجهه لا لطمه، لكن رواية ابن حبان ترد هذا التأويل (ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه): قال في المتوسط أي جعل الإبهامين في الأذنين كاللقمة. وقال السيوطي في مرقاه الصعود قال النووي: فيه دلالة لما كان ابن شريح يفعله فإنه كان يغسل الأذنين مع الوجه ويمسحهما أيضاً منفردتين عملا بمذاهب العلماء، وهذه الرواية فيها تطهيرهما مع الوجه ومع الرأس وقال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار: وألقم إبهاميه أي جعل إبهاميه للبياض الذي بين الأذن والعذار كاللقمة للفم توضع فيه، واستدل بذلك الماوردي على أن البياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه كما هو مذهب الشافعية. وقال مالك ما بين الأذن واللحية ليس من الوجه. قال ابن عبدالبر لا أعلم أحداً من علماء الأمصار قال بقول مالك. وعن أبي يوسف يجب على الأمر غسله دون الملتحي. قال ابن تيمية: وفيه حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه، وفيه أيضاً والحديث بدل على أن يغسل ما أقبل من الأذنين مع الوجه ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس وإليه ذهب الحسن بن صالح والشعبي وذهب الزهري وداوود إلى أنهما من الوجه فيغسلان معه، وذهب من عداهم إلى أنهما من الرأس فيمسحان معه. انتهى كلام الشوكاني.
(ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك): بالنصب أي فعل في المرة الثانية والثالثة مثله (فصبها على ناصيته): قال النووي: هذه اللفظة مشكلة، فإنه ذكر الصب على الناصية بعد غسل الوجه ثلاثاً وقبل غسل اليدين، فظاهره أنها مرة رابعة في غسل الوجه وهذا خلاف إجماع المسلمين، فيتأول على أنه كان بقي من أعلى الوجه شيء ولم يكمل فيه الثلاث، فأكمل بهذه القبضة. قال الشيخ ولي الدين العراقي: الظاهر أنه إنما صب الماء على جزء من الرأس، وقصد بذلك تحقق استيعاب الوجه كما قال الفقهاء، وإنما يجب غسل جزء من الرأس لتحقق غسل الوجه. قال السيوطي: وعندي وجه ثالث في تأويله، وهو أن المراد بذلك ما يسن فعله بعد فراغ غسل الوجه من أخذ كف ماء وإسالته على جبهته. قال بعض العلماء: يستحب للمتوضيء بعد غسل وجهه أن يضع كفاً من ماء على جبهته ليتحدر على وجهه. وفي معجم الطبراني الكبير بسند حسن عن الحسن بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ فضل ماءاً حتى يسيله على موضع سجوده. قلت: ما قاله السيوطي هو حسن جداً والحديث أخرجه أيضاً أبو يعلي في مسنده من رواية حسين بن علي، لكن بين حديث علي رضي الله عنه وحديث الحسنين رضي الله عنهما تغاير لأن في حديث عليّ إسالة الماء على جبهته بعد غسل الوجه وقبل غسل اليدين، وفي حديثهما إسالته بعد الفراغ من الوضوء، ولهذه المغايرة قال الشوكاني تحت حديث علي: فيه استحباب إرسال غرفة من الماء على الناصية، لكن بعد غسل الوجه لا كما يفعله العامة عقيب الفراغ من الوضوء. قلت نعم: إنما يدل حديث عليّ على ما قال الشيخ العلامة الشوكاني، لكن دليل ما يفعله العامة حديث الحسنين رضي الله عنهما.
(فتركها): أي القبضة من الماء (تستن): أي تسيل وتنصب، يقال سننت الماء إذا جعلته صباً سهلاً، وفي رواية أحمد: ثم أرسلها تسيل (على رجله): اليمنى (وفيها النعل): قال الخطابي: قد يكون المسح في كلام العرب بمعنى الغسل أخبرني الأزهري أخبرني أبو بكر بن عثمان عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري قال: المسح في كلام العرب يكون غسلاً ويكون مسحاً، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد تمسح، ويحتمل أن تكون تلك الحفنة من الماء قد وصلت إلى ظاهر القدم وباطنها وإن كانت الرجل في النعل ويدل على ذلك قوله فغسلها بها (ففتلها بها): هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها فغسلها بها، والفتل من باب ضرب أي لوى. قال في التوسط: أي فتل رجله بالحفنة التي صبها عليها، واستدل به من أوجب المسح وهم الروافض ومن خير بينه وبين الغسل ولا حجة لأنه حديث ضعيف، ولأن هذه الحفنة وصلت إلى ظهر قدمه وبطنه، لدلائل قاطعة بالغسل، ولحديث على أنه توضأ ومسح وقال: هذا وضوء من لم يحدث. انتهى. وسيجيء بيانه في باب الوضوء مرتين إن شاء الله تعالى.
(ثم): ضرب بالحفنة على رجله (الأخرى): أي اليسرى (قال): أي عبد الله الخولاني (قلت): لابن عباس رضي الله عنهما (وفي النعلين): أي أضرب حفنة من ماء على رجليه وكانت الرجلان في النعلين (قال): ابن عباس نعم (قال قلت وفي النعلين): وإنما كررها وسألها ثلاثاً لعجبه الذي حصل له من فعل علي رضي الله عنه وهو ضرب الماء على الرجل التي فيها النعل. وقال الشعراني في كشف الغمة عن جميع الأمة: إن القائل للفظ قلت هو ابن عباس سأل علياً وهذا لفظه. قال ابن عباس: فسألت علياً رضي الله عنه فقلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. الحديث انتهى والله أعلم. قال المنذري: في هذا الحديث مقال قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عنه فضعفه وقال ما أدري ما هذا. انتهى. والحديث أخرجه أحمد بن حنبل. كذا في المنتقى وفي التلخيص، ورواه البزار وقال لا نعلم أحداً روى هذا هكذا إلا من حديث عبيدالله الخولاني ولا نعلم أن أحداً رواه عنه إلا محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فيه، وأخرجه ابن حبان من طريقه مختصراً. وضعفه البخاري فيما حكاه الترمذي. انتهى.
واعلم أن الحديث وإن كان رواته كلهم ثقات، لكن فيه علة خفية أطلع عليها البخاري وضعفه لأجلها، ولعل العلة الخفية فيه هي ماذكره البزار، وأما مظنة التدليس من ابن إسحاق فارتفعت من رواية البزار (وحديث ابن جريج): هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج نسب إلى جده ثقة فاضل (عن شيبة): بن نصاح بكسر النون وتخفيف الصاد المهملة: مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (يشبه حديث علي): في بعض المعاني (قال فيه): أي في حديث شيبة. والحديث أخرجه النسائي موصولاً ولفظه: أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج حدثني شيبة أن محمد بن علي أخبره قال أخبرني أبي عليّ أن الحسين بن علي قال: دعاني أبي عليّ بوضوء فقربته له فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلها في وضوئه ثم مضمض ثلاثاً واستنثر ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً ثم اليسرى كذلك (ومسح برأسه مرة واحدة): رواية النسائي: ثم مسح برأسه مسحة واحدة ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثاً ثم اليسرى كذلك ثم قام قائماً فقال: ناولني، فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه، فشرب من فضل وضوئه قائماً، فعجبت فلما رآني قال: لا تعجب فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيتني صنعت (وقال ابن وهب فيه): أي في حديث شيبة. قال البيهقي: كذا قال ابن وهب عن ابن جريج عنه. قاله ابن رسلان. وقد ورد تكرار المسح في حديث عليّ منها عند الدارقطني من طريق عبد خير، وتقدم بحث ذلك مشروحاً.
-(عن أبيه أنه قال): أي يحيى بن عمارة (وهو جد عمرو بن يحيى): الظاهر أن الضمير هو يرجع إلى عبد الله بن زيد، أي عبد الله بن زيد هو جد عمرو بن يحيى، وعليه اعتمد صاحب الكمال ومن تبعه فقال في ترجمة عمرو بن يحيى أنه ابن بنت عبد الله بن زيد، لكن وقال الحافظ الإمام ابن حجر: هو غلط لأنه ذكر ابن سعد أن أم عمرو بن يحيى هي حميدة بنت محمد بن إياس بن البكير، وقال غيره: هي أم النعمان بنت أبي حية. انتهى. فالضمير راجع للرجل القائل الثابت في أكثر الروايات، فإن كان يرجع إلى عمرو بن حسن كما في رواية البخاري ومعن بن عيسى ومحمد بن الحسن، فقوله ههنا هو جد عمرو بن يحيى فيه تجوز لأنه عم أبيه وسماه جداً لكونه في منزلته وإن كان يرجع إلى أبي حسن، فهو جد عمرو حقيقة. قال ابن عبدالبر: كذا لجميع رواة الموطأ، وانفرد به مالك ولم يتابعه عليه أحد، فلم يقل أحد إن عبد الله بن زيد جد عمرو قال ابن دقيق العيد: هذا وهم قبيح من يحيى بن يحيى أو غيره، وأعجب منه أن ابن وضاح سئل عنه وكان من الأئمة في الحديث والفقه فقال: هو جده لأمه، ورحم الله من انتهى إلى ما سمع ووقف دون ما لم يعلم، وكيف جاز هذا على ابن وضاح. قاله الزرقاني (مرتين مرتين): كذا بتكرار مرتين، لئلا يتوهم أن المرتين لكلتا اليدين، ولم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرتين، لكن في رواية مسلم من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وفيه: ويده اليمنى ثلاثاً ثم الأخرى ثلاثاً فيحمل على أنه وضوء آخر لكون مخرج الحديثين غير واحد. قال الحافظ ولي العراقي: المنقول في علم العربية أن أسماء الأعداد والمصادر والأجناس إذا كررت كان المراد حصولها مكررة لا التأكيد اللفظي فإنه قليل الفائدة لا يحسن حيث يكون للكلام محمل غيره، مثال ذلك: جاء القوم اثنين اثنين، أو رجلاً رجلاً، أي اثنين بعد اثنين ورجلاً بعد رجل، وهذا منه، أي غسلهما مرتين بعد مرتين، أي أفرد كل واحدة منهما بالغسل مرتين (إلى المرفقين): ذهب الجمهور إلى دخولهما في غسل اليدين، لأن إلى في الآية بمعنى مع، كقوله تعالى {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} قال الزمخشري: لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقاً، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل، فقوله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل} دليل عدم دخوله، وقول القائل: حفظت القرآن من أوله إلى آخره دليل الدخول، وقوله تعالى {إلى المرافق} لا دليل فيه على أحد الأمرين. قال الحافظ بن حجر: ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله صلى الله عليه وسلم . ففي الدارقطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء "فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين". وفيه عن جابر قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه" لكن إسناده ضعيف. وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء: وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق. وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعاً "ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه" فهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضاً. قال إسحاق بن راهويه: إلى في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع، فبينت السنة أنها بمعنى مع. وقد قال الشافعي في الأم: لا أعلم مخالفاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. انتهى كلامه (فأقبل بهما وأدبر): قد اختلف في كيفية الإقبال والإدبار المذكور في الحديث ووجد فيه ثلاثة أقوال: الأول: أن يبدأ بمقدم رأسه الذي يلي الوجه فيذهب إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه، وهذا هو الذي يعطيه ظاهر قوله: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، إلا أنه أورد على هذه الصفة أنه أدبر بهما وأقبل، لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبار ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال. وأجيب بأن الواو لا تقتضي الترتيب، فالتقدير أدبر وأقبل. والثاني: أنه يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدبر، فالإقبال إلى مقدم الوجه والإدبار إلى ناحية المؤخر، وقد وردت هذه الصفة في الحديث الصحيح: بدأ بمؤخر رأسه، ويحمل الاختلاف في لفظ الأحاديث على تعدد الحالات. والثالث: أن يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية، ولعل قائل هذا قصد المحافظة على قوله: بدأ بمقدم رأسه مع المحافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدبر، لأنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسه وصدق أنه أقبل أيضاً، فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل. قال العلامة الأمير اليماني في سبل السلام: والظاهر أن هذا من العمل المخير فيه وأن المقصود من ذلك تعميم الرأس بالمسح انتهى (بدأ): أي ابتدأ (بمقدم رأسه): بفتح الدال مشددة ويجوز كسرها والتخفيف وكذا مؤخر.
قاله الزرقاني (ثم ذهب بهما إلى قفاه): بالقصر وحكى مده وهو قليل مؤخر العنق، وفي المحكم وراء العنق يذكر ويؤنث (ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه): ليستوعب جهتي الشعر بالمسح، والمشهور عند من أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة. وجملة قوله بدأ إلى آخره عطف بيان لقوله فأقبل بهما وأدبر ومن ثم لم تدخل الواو على بدأ. قاله الزرقاني. وفي فتح الباري أنه من الحديث وليس مدرجاً من كلام مالك، ففيه حجة على من قال السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه لظاهر قوله أقبل وأدبر، ويرد عليه أن الواو لا تقتضي الترتيب. وعند البخاري من رواية سليمان بن بلال فأدبر بيديه وأقبل، فلم يكن في ظاهره حجة لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية ولم يعين ما أقبل وما أدبر عنه، ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد. وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم فيحمل قوله أقبل على أنه من تسمية الفعل بابتدائه، أي بدأ بقبل الرأس، وقيل في توجيهه غير ذلك، انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مطولاً ومختصراً.
(يتبع...)