158 - حدثنا يَحْيَى بنُ مُعِينٍ حدثنا عَمْرُو بنُ الرّبِيعِ بنِ طَارِقٍ قال أخبرنا يَحْيَى بنُ أيّوبَ عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ رَزِينٍ عن مُحمّدِ بنِ يَزِيدَ عن أيّوبَ بنِ قَطَنٍ عن أُبَيّ بنِ عِمَارَةَ قال يَحْيَى بنُ أيّوبَ - وكَانَ قَدْ صَلّى مَعَ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم الْقِبْلَتَيْنِ - أنّهُ قال: يَا رَسُولَ الله أمْسَحُ عَلَى الخُفّيْنِ؟ قال: نَعَمْ. قال: يَوْماً؟ قال: يَوْماً. قال: وَيَوْمَيْنِ؟ قال: وَيَوْمَيْنِ. قال: وَثَلاَثَةً؟ قال: نَعَمْ وَمَا شِئْتَ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابنُ أبي مَرْيَمَ المِصْرِيّ عن يَحْيَى بنِ أيّوبَ عن عَبْدِالرّحْمَن بنِ رَزِينٍ عن مُحمّدِ بنِ يَزِيدَ بنِ أبي زِيَادٍ عن عُبَادَةَ بنِ نُسِيَ عن أُبَيّ بنِ عَمَارَةَ قال فيه: "حَتّى بَلَغَ سَبْعاً قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : نَعَمَ مَابَدَا لَكَ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَقَدْ اخْتَلَفَ في إسْنَادِهِ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيّ. وَرَوَاهُ ابنُ أبي مَرْيَمَ وَيَحْيَى بنُ إسْحَاقَ السّلَيْحِيّ وَيَحْيَ بنُ أيّوبَ، وَاخْتُلِفَ في إسْنَادِهِ.

-(قال المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة): هذا الحديث يدل على توقيت المسح بالثلاثة الأيام للمسافر وباليوم والليلة للمقيم قال أبو عيسى الترمذي في جامعه، وهو قول العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وقد روى عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين، وهو قول مالك بن أنس والتوقيت أصح. انتهى. والتوقيت هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي وداوود الظاهري وابن جرير الطبري والجمهور. وأما ابتداء مدة المسح فقال الشافعي وأبو حنيفة وكثير من العلماء: إن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف لا من حين اللبس ولا من حين المسح ونقل عن الأوزاعي وأبي ثور وأحمد أنهمقالوا: إن ابتدائها من وقب اللبس والله أعلم (رواه): أي هذا الحديث (ولو استزدناه لزادنا): قال البيهقي: قال الشافعي: معناه لو سألناه أكثر من ذلك لقال نعم. وفي رواية ابن ماجه من طريق سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثاً، ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمساً. وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: لو ثبتت هذه الزيادة لم تقم بها حجة، لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة أنهم لو سألوا زادهم، وهذا صريح في أنهم لم يسألوا ولا زيد. فكيف ثبتت زيادة بخبر دل على وقوعها. قال الشوكاني: وغايتها بعد تسليم صحتها أن الصحابي ظن ذلك وأنه ليس بحجة. وقد ورد توقيت المسح بالثلاث واليوم والليلة من طريق جماعة من الصحابة ولم يظنوا ما ظنه خزيمة والله أعلم بالصواب. قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وفي لفظ لأبي داوود: ولو استزدناه لزادنا، وفي لفظ لابن ماجه: ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمساً. وذكر الخطابي أن الحكم وحماداً قد روياه عن إبراهيم فلم يذكرا فيه هذا الكلام، ولو ثبت لم يكن فيه حجة لأنه ظن منه وحسبان، والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة لا بظن الراوى. وقال البيهقي: وحديث خزيمة بن ثابت إسناده مضطرب، ومع ذلك فما لم يرو لا يصير سنة. هذا آخر كلامه. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن المسح على الخفين قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم، ولم يذكر هذه الزيادة. انتهى.

-(عن محمد بن يزيد): بن أبي زياد الثقفي. قال أبو حاتم مجهول، وصحح الترمذي حديثه، وقال الدارقطني مجهول، وأقر ابن القطان على ذلك (عن أيوب بن قطن): بفتح القاف. وقال الدارقطني: مجهول (عن أبي): مصغراً(ابن عمارة): بكسر العين وفتح الميم المخففة هذا هو المشهور بين المحدثين، ضبطه المنذري والزيلعي وابن حجر وغيرهم. وقيل بضمها، صحابي مشهور (وكان): أبىّ بن عمارة (القبلتين): أي بيت المقدس والكعبة المكرمة. وفي سنن ابن ماجه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته القبلتين كلتيهما" (نعم وما شئت): أي أمسح ثلاثة أيام وما شئت، وما بدا لك من أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أيام وأنت مخير بفعلك ولا توقيت له من الأيام.

(ابن نُسَىّ): بضم النون وفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتانية (ما بدا لك): من بدا يبدو، أي ما ظهر لك في أمر المسح فامسح عليهما إلى أية مدة شئت. ولفظ ابن ماجه "أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوماً ويومين. قال: وثلاثاً حتى بلغ سبعاً. قال له وما بدا لك" (وقد اختلف): على يحيى بن أيوب (في إسناده): أي في إسناد يحيى لهذا الحديث (وليس هو بالقوى): أي مع كون يحيى غير قوى في الحديث اختلف رواته عليه، فبعضهم روى عنه من وجه، وبعضهم من وجه آخر، ويحتمل أن اسم ليس هو يرجع إلى الحديث، أي مع كون يحيى بن أيوب قد اختلف عليه أن الحديث ليس بقوى لجهالة رواته. أخرج ابن ماجه عن حرملة ابن يحيى وعمرو بن سواد المصريين قالا حدثنا عبد الله (بن) وهب أنبأنا يحيى ابن أيوب عن عبدالرحمن بن رزين عن محمد ين يزيد بن أبي زياد عن أيوب ابن قطن عن عبادة بن نسىّ عن أبيّ بن عمارة.

قال الحافظ ابن عساكر في الأطراف، وكذا الحافظ جمال الدين المزي في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: رواه سعيد بن كثير بن عفير عن يحيى بن أيوب مثل رواية ابن وهب، ورواه يحيى بن إسحاق السيلحيني عن يحيى بن أيوب واختلف عليه. فقيل عنه مثل رواية عمرو بن الربيع، وقيل عنه عن يحيى بن أيوب عن عبدالرحمن بن رزين الغافقي عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن الكندي عن عبادة الأنصاري قال: قال رجل يَا رَسُولَ الله فذكره. ورواه إسحاق بن الفرات عن يحيى بن أيوب عن وهب بن قطن عن أبيّ. انتهى كلام المزى ورواه الدارقطني في سننه بسند أبي داوود وقال هذا إسناد لا يثبت.

وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً، وعبدالرحمن ومحمد ابن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون. قال ابن القطان: والاختلاف الذي أشار إليه أبو داوود والدارقطني هو أن يحيى بن أيوب رواه عن عبدالرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن عبادة بن نسى عن أبيّ بن عمارة. فهذا قول ثان. ويروى عنه عن عبدالرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن عبادة ابن نسي عن أبيّ بن عمارة. فهذا قول ثالث. ويروى عنه كذلك مرسلاً لا يذكر فيه أبيّ بن عمارة، فهذا ثالث قول. انتهى.

قال الشيخ تقى الدين قال أبو زرعة: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث أبيّ بن عمارة ليس بمعروف الإسناد. انتهى. وكذا ضعفه البخاري فيما نقل عنه البيهقي في المعرفة. وقال أبو الفتح الأزدي: هو حديث ليس بالقائم. وقال ابن عبدالبر: لا يثبت وليس له إسناد قائم. ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعفه. وقال الحافظ ابن حجر: وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات. قال الشوكاني: وبه أي بعدم التوقيت قال مالك والليث إنه لا وقت للمسح على الخفين، ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا له، والمسافر والمقيم في ذلك سواء. وروى مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصري. انتهى.

قلت: وهو القول القديم للشافعي كما صرح به البيهقي في المعرفة، لكن الصحيح ما قاله أهل المذهب الأول وهو التوقيت. وأما الدلائل لأهل المذهب الثاني فليس فيها ما يشفي الغليل، إن كان فيها حديث مرفوع فليس إسناده صحيحاً وما فيه صحيح فليس صريحاً في المقصود، بل هو محمول على مدة الثلاث، وإن كان آثاراً فلا تستطيع المعارضة بالأحاديث المرفوعة الصحيحة الصريحة. والله أعلم