1939 - حدثنا ابنُ كَثِيرٍ أنبأنا سُفْيَانُ عن أبي إسْحَاقَ عن عَمْرٍو بنِ مَيْمُونٍ قال قال عُمَرُ بنُ الْخَطّابِ: "كَانَ أَهْلُ الْجَاهِليّةِ لا يُفِيضُونَ حتى يَرَوُوا الشّمْسَ عَلَى ثَبِيرَ، فَخالَفَهُمْ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَدَفَعَ قَبْلَ طُلوعِ الشّمْسُ".
.
-(صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً): قال الخطابي: هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين هاتين الصلاتين بالمزدلفة في وقت الآخرة منهما، كما سن الجمع بين الظهر والعصر بعرفة في الأولى منهما، ومعناه الرخصة دون العزيمة إلا أن المستحب متابعة السنة والتمسك بها، واختلفوا فيمن فرق بين هاتين الصلاتين فصلى كل واحدة منهما في وقتهما، صلاهما قبل أن ينزل المزدلفة، فقال أكثر الفقهاء إن ذلك يجزيه مع الكراهة لفعله. وقال أبو حنيفة وأصحابه إن صلاهما قبل أن يأتي جمعاً كان عليه الإعادة، وحكى نحواً من هذا عن سفيان الثوري غير أنهم قالوا إن من فرق بين الظهر والعصر أجزأه على الكراهة ولم يروا عليه الإعادة.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
-في رواية بإقامة جمع بينهما. وفي رواية صلى كل صلاة بإقامة. وفي رواية الشافعي ومن وافقه أنه يقيم لكل واحد منهما لا يؤذن لواحدة منهما انتهى.
-(شبابة): هو ابن سوار فهو وعثمان بن عمر كلاهما يرويان عن ابن أبي ذئب (ولم يناد في الأول): أي لم يؤذن في الأولى وتخصيص الأولى لأنه إذا لم يكن أذان في الأولى ففي الثانية بالأولى (ولم يسبح): أي لم يصل النافلة (في هذا المكان بإقامة واحدة): قال الخطابي: اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الشافعي: لا يؤذن ويصليهما بإقامتين وذلك أن الأذان إنما سن لصلاة الوقت وصلاة المغرب لم تصل في وقتها فلا يؤذن لها كما لا يؤذن للعصر بعرفة، وكذلك قال إسحاق بن راهويه.
قال أبو حنيفة وأصحابه: يؤذن للأولى ويقام لها ثم يقام للأخرى بلا أذان وقد روى هذا في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في قصة الحج أنه فعلها بأذان وإقامتين. وقال مالك: يؤذن لكل صلاة فيقام لها فيصلي بأذانين وإقامتين. وقال سفيان الثوري: يجمعان بإقامة واحدة على حديث ابن عمر من رواية أبي إسحاق. وقال أحمد أيهما فعلت أجزأك انتهى.
وقال النووي: وقد سبق في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وهذه الرواية متقدمة لأن مع جابر رضي الله عنه زيادة علم وزيادة الثقة مقبولة ولأن جابر اعتنى الحديث ونقل حجة النبي صلى الله عليه وسلم مستقصاة فهو أولى بالاعتماد، وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي أنه يستحب الأذان للأولى منهما ويقيم لكل واحدة إقامة فيصليهما بأذان وإقامتين، ويتأول حديث إقامة واحدة أن كل صلاة لها إقامة ولا بد من هذا ليجمع بين الروايات قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح.
-(قالا صلينا مع ابن عمر بالمزدلفة): قال العيني: في هذه المسألة للعلماء ستة أقوال:
أحدها: أنه يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهما.
والثاني: أنه يقيم مرة واحدة للأولى فقط ولا أذان أصلاً.
والثالث: أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل منهما، وهو الصحيح من مذهب الشافعي والحنابلة.
والرابع: الأذان والإقامة للأولى فقط وهو قول أبي حنيفة.
والخامس: أنه يؤذن لكل منهما ويقيم، وهو قول مالك.
والسادس: أنه لا يؤذن لواحدة منهما ولا يقيم أصلاً. وأصل هذه الأقوال إما الأخبار أو الآثار، وأشد الاضطراب في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه فإنه روى عنه من عمله الجمع بينهما، بلا أذان ولا إقامة، وروى عنه أيضاً بإقامة واحدة، وروى عنه موقوفاً بأذان واحد وإقامة، وروى عنه مسنداً بأذان واحد وإقامة واحدة، وروى عنه مسند الجمع بإقامتين انتهى. والحديث سكت عنه المنذري.
(ثلاثاً واثنتين): أي المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين. قال النووي: فيه دليل على أن المغرب لا يقصر بل يصلى ثلاثاً أبداً، وكذلك أجمع عليه المسلمون، وفيه أن القصر في العشاء وغيرها من الرباعيات أفضل والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي.
-(حدثني سلمة بن كهيل): والحديث سكت عنه المنذري.
-(فلم يكن يفتر): أي يمل ويضعف (أقام أو أمر): شك من الراوي (فقال الصلاة): أي صلوا الصلاة أو قامت الصلاة (دعا بعشائه): بفتح العين طعام العشية (قال): أي الأشعث (حديث أبي): أي سليم. قال المنذري: هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة عن ابن عمر في هذا، وعلاج بن عمرو ذكر البخاري أنه رأى ابن عمر وهذا يدل على أنه لم يسمع منه غير أن سليم بن الأسود وهو أبو الشعثاء قد سمع من ابن عمر وذهب أبو حنيفة وغيره إلى أنه يجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة كما جاء فيه. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود أنه صلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما. وروى عن مالك أنه قال: يؤذن ويقيم لكل صلاة على ظاهر حديث ابن مسعود. وفي حديث جابر الطويل أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وذهب إليه أحمد وأبو ثور وغيرهما وقد أشار بعضهم إلى الجمع بين الأحاديث فقال قوله بإقامة واحدة يعني لكل صلاة دون أذان ويحتمل أن يكون بأذان كما ثبت في حديث جابر وهو حج واحد، لكن لم يتعرض هنا لذكر أذان ولا نفيه فيجمع بين الروايتين على هذا ويبقي الإشكال في إثبات جابر إقامتهن ونص ابن عمر على إقامة واحدة، فلعله يعني بواحدة في العشاء الآخرة يعني دون أذان فيها، وبقيت الأولى بأذان وإقامة انتهى كلام المنذري.
(وصلى صلاة الصبح من الغد): أي من يوم النحر (قبل وقتها): قال النووي: معناه أنه صلى المغرب في قوت العشاء بجمع، التي هي المزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها المعتادة، ولكن بعد تحقق طلوع الفجر فقوله قبل وقتها المراد قبل وقتها المعتادة لا قبل طلوع الفجر لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين فيتعين تأويله على ما ذكرته. وقد ثبت في صحيح البخاري في هذا الحديث في بعض رواياته أن ابن مسعود صلى الفجر حين طلع الفجر بالمزدلفة، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر هذه الساعة، وفي رواية: فلما طلع الفجر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. وفي هذه الرواية حجة لأبي حنيفة في استحباب الصلاة في آخر الوقت في غير هذا اليوم.
ومذهب الجمهور استحباب الصلاة في أول الوقت في كل الأيام ولكن في هذا اليوم أشد استحباباً. وقد يحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث على منع الجمع بين الصلاتين في السفر لأن ابن مسعود من ملازمي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبره أنه ما رآه يجمع إلا في هذه الليلة.
ومذهب الجمور جواز الجمع في جميع الأسفار المباحة التي يجوز فيها القصر، والجواب عن هذا الحديث أنه مفهوم، وهم لا يقولون به، ونحن نقول بالمفهوم ولكن إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي الظهر والعصر بعرفات. انتهى كلامه. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
-(فلما أصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم): أي بمزدلفة (فقال هذا قزح): بضم القاف وفتح الزاء كعمر غير منصرف للعدل، والعلمية: اسم لموقف الإمام بمزدلفة، وتقدم تحقيقه. قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه مختصراً ومطولا. وقال الترمذي حسن صحيح، لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه.
-(وقفت ههنا): أي قرب الصخرات (وعرفة كلها موقف): أي يصح الوقوف فيها إلا بطن عرنة (ووقفت ههنا): أي عند المشعر الحرام بمزدلفة، وهو البناء الموجود بها الآن (وجمع): أي المزدلفة (كلها موقف): أي إلا وادي محسر، قيل جمع علم لمزدلفة لاجتماع الناس فيه. وقيل غير ذلك (ونحرت ههنا ومنى كلها منحر): يعني كل بقعة منها يصح النحر فيها وهو متفق عليه لكن الأفضل النحر في المكان الذي نحر فيه صلى الله عليه وآله وسلم كذا قال الشافعي. ومنحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى كذا قال ابن التين وحد منى من وادي محسر إلى العقبة (في رحالكم): المراد بالرحال المنازل: قال أهل اللغة: رحل الرجل منزله سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر. والحديث سكت عنه المنذري.
-(قال كل عرفة): أي أجزائها ومواضعها ووجوه جبالها (موقف): أي موضع وقوف للحج (وكل منى منحر): أي موضع نحر وذبح للهدايا المتعلقة بالحج (وكل المزدلفة موقف): أي لوقوف صبح العيد (وكل فجاج مكة): بكسر الفاء جمع فج وهو الطريق الواسع (طريق ومنحر): أي يجوز دخول مكة من جميع طرقها وإن كان الدخول من ثنية كداء أفضل، ويجوز النحر في جميع نواحيها لأنها من الحرم، والمقصود نفي الحرج. ذكره الطيبي. ويجوز ذبح جميع الهدايا في أرض الحرم بالاتفاق، إلا أن منى أفضل لدماء الحج، ومكة لا سيما المروة لدماء العمرة، ولعل هذا وجه تخصيصهما بالذكر. كذا في المرقاة والحديث سكت عنه المنذري.
-(لا يفيضون): بضم أوله أي لا يدفعون من المزدلفة (على ثبير): بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكون التحتية بعدها راء مهملة وهو جبل معروف بمكة، وهو أعظم جبالها. والحديث فيه مشروعية الدفع من الموقف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس عند الإسفار. وقد نقل الطبري الإجماع على أن من لم يقف فيها حتى طلعت الشمس فاته الوقوف.
قال ابن المنذر: وكان الشافعي، وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذا الحديث وما ورد في معناه، وكان مالك يرى أن يدفع قبل الإسفار وهو مردود بالنصوص. كذا في نيل الأوطار: قال المنذري: وأخرجه والترمذي وابن ماجه.