22 - حدثنا مُسَدّدٌ حدثنا عَبْدُالوَاحِدِ بنُ زِيادٍ حدثنا الأعمَشُ عن زَيْدٍ بنِ وَهْبٍ عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ حَسَنَةَ قال: "انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بنُ الْعَاصِ إلَى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَخَرجَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ ثُمّ اسْتَتَرَ بِهَا ثُمّ بالَ، فَقُلْنَا: انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كما تَبُولُ المَرْأَةُ، فَسَمِعَ ذَلِكَ فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كانُوا إذَا أَصَابَهُمْ الْبَوْلُ قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ فَنَهَاهُمْ فَعُذّبَ في قَبْرِهِ". قال أَبُوا دَاوُدَ: قال مَنْصُورٌ عن أبي وائِلٍ عن أَبي مُوسَى في هَذَا الْحَدِيثِ قال: جِلْدَ أحَدِهِمْ، وقال عَاصِمٌ عن أبي وَائِلٍ عن أَبي مُوسَى عن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: جَسَدَ أَحَدِهِمْ.

-(وما يعذبان في كبير): وفي رواية البخاري ثم قال بلى، أي وإنه لكبير، وهكذا في الأدب المفرد من طريق عبد بن حميد عن منصور فقال: وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، وهذا من زيادات رواية منصور على الأعمش ولم يخرجهما مسلم. قال الخطابي: معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو شق فعله لو أراد أن يفعلاه وهو التنزه من البول وترك النميمة ولم يرد أن المعصية في هاتين الحالتين ليست بكبير، وأن الذنب فيهما هين سهل (أما هذا فكان لا يستنزه من البول): قال الخطابي: فيه دلالة على أن الأبوال كلها نجسة منجسة من مأكول اللحم وغير مأكوله، لورود اللفظ به مطلقاً على سبيل العموم والشمول. انتهى: قلت: حمله على العموم في بول جميع الحيوان فيه نظر، لأن ابن بطال قال في شرح البخاري: أراد البخاري أن المراد بقوله في رواية الباب كان لا يستنزه من البول بول الإنسان لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان. قال الحافظ بن حجر: وكأنه أراد ابن بطال رداً على الخطابي. ومحصل الرد أن العموم في رواية من البول أريد به الخصوص لقوله من بوله والألف واللام بدل من الضمير، لكن يلتحق ببوله بول من هو في معناه من الناس لعدم الفارق. قال: وكذا غير المأكول، وأما المأكول فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بنجاسة بوله ولمن قال بطهارته حجج أخرى. وقال القرطبي: قوله من البول اسم مفرد لا يقضي العموم ولو سلم، فهو مخصوص بالأدلة المقضية بطهارة بول ما يؤكل. انتهى. (يمشي بالنميمة): هي نقل الكلام على جهة الفساد والشر (بعسيب رطب): بفتح العين وكسر السين المهملتين، وهو الجريد والغصن من النخل، يقال له العثكال (فشقه): أي العسيب (باثنين): هذه الباء زائدة، واثنين منصوب على الحال (لعله): الهاء ضمير الشأن (يخفف): العذاب (عنهما ما لم ييبسا): العودان. قال الخطابي: هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة لا أن في الجريدة معنى يخصه ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس. انتهى. قلت: ويؤيده ما ذكره مسلم في آخر الكتاب في الحديث الطويل حديث جابر في صاحبي القبرين فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام العودان رطبين، والله أعلم.

(يستتر مكان يستنزه): كذا في أكثر الروايات بمثناتين من فوق، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وفي رواية ابن عساكر يستبرىء بموحدة ساكنة من الاستبراء فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحفظ منه فتوافق رواية لا يستنزه لأنها من التنزه وهو الإبعاد. ووقع عند أبي نعيم عن الأعمش كان لا يتوقى وهي مفسرة للمراد، وأجراه بعضهم على ظاهره فقال معناه لا يستتر عورته. قلت: لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور. وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، ويؤيده ما أخرجه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعاً "أكثر عذاب القبر من البول" أي بسبب ترك التحرز منه وعند أحمد وابن ماجه من حديث أبي بكرة "أما أحدهما فيعذب في البول" ومثله للطبراني عن أنس.

(درقة): بفتحتين: الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب (انظروا إليه): تعجب وإنكار، وهذا لا يقع من الصحابي، فلعله كان قليل العلم (ذلك): الكلام (فقال): النبي صلى الله عليه وسلم (ما لقي): ما موصولة والمراد به العذاب (صاحب بني إسرائيل): بالرفع ويجوز نصبه، أي واحد منهم بسبب ترك التنزه من البول حال البول (كانوا): أي بنو إسرائيل (إذا أصابهم البول): من عدم المراعاة واهتمام التنزه (قطعوا ما): أي الثوب الذي (منهم): أي من بني إسرائيل وكان هذا القطع مأموراً به في دينهم (فنهاهم): أي نهى الرجلُ المذكورُ سائر بني إسرائيل (فعُذّب): بالبناء للمجهول، أي الرجل المذكور بسبب هذه المخالفة وعصيان حكم شرعه وهو ترك القطع، فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار الاحتراز من البول لئلا يصيب ما أصاب الإسرائيلي بنهيه عن الواجب، وشبه نهى هذا الرجل عن العروف عند المسلمين بنهي صاحب بني إسرائيل عن معروف دينهم، وقصده فيه توبيخه وتهديده وأنه من أصحاب النار، فلما عير بالحياء وفعل النساء وَبّخَه وأنه ينكر ما هو معروف بين الناس من الأمم السابقة واللاحقة (قال أبو داوود): أي المؤلف (قال منصور): بن المعتمر (عن أبي وائل): شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي أحد سادة التابعين. قال ابن معين: ثقة لا يُسئل عن مثله (عن أبي موسى): الأشعري واسمه عبد الله بن قيس بن سليم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال جلد أحدهم): القائل هو أبو موسى. والحديث وصله مسلم. قال الحافظ في فتح الباري: وقع في مسلم جلد أحدهم. قال القرطبي: مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها. وحمله بعضهم على ظاهره وزعم أنه من الإصر الذي حملوه. ويؤيده رواية أبي داوود، ففيها كان إذا أصاب جسد أحدهم، لكن رواية البخاري صريحة في الثياب، فلعل بعضهم رواه بالمعنى (وقال عاصم): بن بهدلة أبو بكر الكوفي أحد القراء السبعة، وثقه أحمد والعجلي وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان، قال الدارقطني: في حفظه شيء، مات سنة تسع وعشرين ومائة