4660 - (ستة لعنتهم لعنهم اللّه) قال القاضي: لم يعطفه على جملة قبله إما لأنه دعاء وما قبله خبر وإما لكونه عبارة عما قبله [ص 96] في المعنى بأن لعنة اللّه هي لعنة رسوله وبالعكس (وكل نبي مجاب) روي بالميم وبالياء على بناء المفعول وهي جملة ابتدائية عطف على ستة لعنتهم أو حال من فاعل لعنتهم ولا يصح عطف كل على فاعل لعنتهم ومجاب صفة لئلا يلزم كون بعض الأنبياء غير مجاب، ذكره القاضي (الزائد في كتاب اللّه) أي القرآن (والمكذب بقدر اللّه والمتسلط بالجبروت) أي المستولي أو الغالب أو الحاكم بالتكبر والعظمة والجبروت فعلوت وهو في حق الإنسان من يجبر نقيصته بادعاء منزلة من التعالي لا يستحقها (فيعزّ بذلك من أذلّ اللّه ويذلّ من أعزّ اللّه والمستحل لحرم اللّه) بفتح الحاء والراء أي حرم مكة قال البيضاوي: وضم الحاء على أنها جمع حرمة تصحيف يعني من فعل في حرم اللّه ما يحرم فعله كاصطياد ونحوه اهـ واستغربه الصدر المناوي وقال: إن الضم أولى لكونه أعم قال: إلا أن يكون الرواية كما قال ولم يثبت (والمستحل من عترتي) أي قرابتي (ما حرم اللّه) يعني من فعل بأقاربي ما لا يجوز فعله من إيذائهم أو ترك تعظيمهم فإن اعتقد حله فكافر وإلا فمذنب وخصهما باللعن لتأكد حق الحرم والعترة وعظم قدرهما بإضافتهما إلى اللّه وإلى رسوله (والتارك لسنتي) بأن أعرض عنها بالكلية أو ترك بعضها استخفافاً أو قلة احتفال بها، وأراد باللعنة هنا أحد قسميها وهو الإبعاد عن الخير والرحمة والإنسان ما دام في معصية بعيد عنهما ولو مسلماً قال التوربشتي: وما ذكر في القدرية من هذا ونحوه يحمل على المكذب به إذا أتاه من البيان ما ينقطع العذر دونه أو على من تفضي به العصبية إلى تكذيب ما ورد من النصوص أو إلى تكفير من خالفه وأمثال هذه الأحاديث واردة على التغليظ والتشديد زجراً وردعاً.

(ت ك) في الإيمان (عن عائشة ك عن عليّ) أمير المؤمنين وقال: على شرط البخاري وتعقبه الذهبي في التلخيص بأن إسحاق الغروي أحد رواته وإن كان شيخ البخاري لكنه يأتي بطامات وقال النسائي: غير ثقة وأبو داود: واه والدارقطني: متروك وفيه أيضاً عبد اللّه بن موهب لم يحتج به أحد والحديث منكر بمرة، إلى هنا كلامه، لكنه في الكبائر خرجه من حديث عائشة ثم قال: إسناده صحيح.