الله (لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره فى الركوع والسجود (رواه أهل السنن الأربعة وقال الترمذى حديث حسن صحيح فهذا صريح فى انه لا تجزئ الصلاة حتى يعتدل الرجل من الركوع وينتصب من السجود فهذا يدل على إيجاب الإعتدال فى الركوع والسجود

وهذه المسألة وإن لم تكن هي مسألة الطمأنينة فهي تناسبها وتلازمها وذلك أن هذا الحديث نص صريح فى وجوب الإعتدال فإذا وجب الإعتدال لإتمام الركوع والسجود فالطمأنينة فيهما أوجب وذلك أن قوله (يقيم ظهره فى الركوع والسجود (أى عند رفعه رأسه منهما فإن إقامة الظهر تكون من تمام الركوع والسجود لأنه إذا ركع كان الركوع من حين ينحنى إلى أن يعود فيعتدل ويكون السجود من حين الخروج من القيام أو القعود إلى حين يعود فيعتدل فالخفض والرفع هما طرفا الركوع والسجود وتمامهما فلهذا قال (يقيم صلبه فى الركوع والسجود (

ويبين ذلك أن وجوب هذا من الإعتدالين كوجوب إتمام الركوع والسجود وهذا كقوله فى الحديث المتقدم (ثم يكبر فيسجد