فتاوى ابن تيميةالجزء 29 › باب الخيار

ابحث في الصفحة

يكون للآخر الفسخ وهو قد جعل لكل منهما الفسخ

وان اراد بامضائه امضاءه هو العقد بمعنى اسقاط حقه من الخيار كان ذلك صحيحا ولكن اذا سقط خياره لم يسقط خيار الآخر ولكن المعنى المعروف فى مثل هذه العبارة ان لكل منهما أن يفسخه وأن لا يفسخه واذا لم يفسخه فقد أمضاه ونظير هذا قوله تعالى {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} فان التسريح هو ترك الامساك بحيث لا يحبسها ولا يحتاج التسريح إلى احداث طلاق كذلك امضاء العقد لا يحتاج إلى إحداث امضاء والله أعلم