والجمهور من أصحابنا وغيرهم وسائر العلماء أوجبوا بدل المهر المسمى مثله أو قيمته لا بدل البضع وهو الصواب قطعا لأن النكاح هنا لم يفسد فلم يجب رد المستحق به وهو البضع واذا لم يجب رد البضع لم يجب رد بدله بل الواجب هو إعطاء المسمى إن أمكن وإلا فبدله فكان بدل المسمى هو الواجب وهو أقرب إلى ما تراضوا به من بدل البضع وفى سائر العقود اذا فسدت نوجب رد العين أو بدلها وظاهر كلام أحمد أن الواجب فى المشاركة مثل المضاربة ونحوها المسمي أيضا كالنكاح الفاسد على ظاهر المذهب وهذا القول أقوى

بل الصواب أنه لا يجب فى الفاسد قيمة العين أو المنفعة مطلقا وذلك لأن العين لو أمكن ردها أو رد مثلها لكان ذلك هو الواجب لأن العقد لما انتفى وجب إعادة كل حق إلى مستحقه والمثل يقوم مقام العين أما اذا كان الحق قد فات مثل الوطء فى النكاح الفاسد والعمل فى المؤاجرات والمضاربات والغبن فى المبيع فالقيمة ليست مثلا له

وإنما تجب فى بعض المواضع كالمتلف والمغصوب الذي تعذر مثله للضرورة اذ ليس هناك شيء يوجد أقرب إلى الحق من القيمة فكان ذلك هو العدل الممكن كما قلنا مثل ذلك فى القصاص