المضمون بالغصب والاتلاف اذا لم يكن مثليا فانه يقدر بالقيمة لا بالعقود فتقدير المضمون بذلك العقد أولى من تقديره بالمضمون بعقد آخر لكن هذه المسألة (مسألة الحلول والتأجيل (مبنية على أصل آخر وهو أن اختلاف الأسعار يؤثر فى التماثل وهذا مذكور في موضعه والله أعلم