و لا يحتاجون إلى تحليل فهذا هو الدرجة الثانية التى فعلها فيهم عمر

والثالثة أن يحتاجوا إلى التحليل المحرم فهنا ترك الالزام خير

والرابعة أنهم لا ينتهون بل يوقعون المحرم ويلزمون به بلا تحليل فهنا ليس فى إلزامهم به فائدة إلا آصار وأغلال لم توجب لهم تقوي الله وحفظ حدوده بل حرمت عليه نساؤهم وخربت ديارهم فقط والشارع لم يشرع ما يوجب حرمة النساء وتخريب الديار بل ترك إلزامهم بذلك أقل فسادا وإن كانوا أذنبوا فهم مذنبون على التقديرين لكن تخريب الديار اكثر فسادا والله لا يحب الفساد وأما ترك الالزام فليس فيه إلا أنه أذنب ذنبا بقوله ولم يتب منه وهذا أقل فسادا من الفساد الذي قصد الشارع دفعه ومنعه بكل طريق