وكذلك لو كان المقصود بيع الربوي بغير الربوي مثل بيع الدار والسيف ونحوهما بذهب أو بيعه بجنسه وهما متساويان

ومسألة الدراهم المغشوشة فى زماننا من هذا الباب فان الفضة التى فى أحد الدرهمين كالفضة التى فى الدرهم الآخر وأما النحاس فهو تابع غير مقصود ولهذا كان الصحيح جواز ذلك بخلاف القسم الثالث وهو ما اذا كان كلاهما مقصودا مثل بيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أو مدين أو درهمين أو بيع دينار بنصف دينار وعشرة دراهم أو بيع عشرة دراهم ورطل نحاس بعشرة دراهم ورطل نحاس فمثل هذه فيها نزاع مشهور فأبو حنيفة يجوز ذلك والشافعي يحرمه وعن احمد روايتان ولمالك تفصيل بين الثلث وغيره