فاذا كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا وقد أدخل الغير حيلة كمن يبيع الفي درهم بألف درهم فى منديل أو قفيزي حنطة بقفيز فى زنبيل فهذا لا ريب فى تحريمه كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد

وان كان المقصود هو البيع الجائز وما فيه من مقابلة ربوي بربوي هو داخل على وجه التبع كبيع الغنم بالغنم وفى كل منهما لبن وصوف أو بيع غنم ذات لبن بلبن وبيع دار مموهة بذهب وبيع الحلية الفضية بذهب وعليهما ذهب يسير موهت به ونحو ذلك

فهذا الصواب فيه أنه جائز كما هو المشهور من مذهب أحمد وغيره كما جاز دخول الثمرة قبل بدو صلاحها فى البيع تبعا وقد جاء مع ذلك الحديث الذي رواه مسلم مرفوعا كما رواه سالم عن أبيه ورواه نافع عن بن عمر مرفوعا (من باع عبدا له وله مال فماله للبائع الا أن يشترط المبتاع (

واما ان كان كلا الصنفين مقصودا ففيهما النزاع المشهور ومنهم من منعه اما لكونه ذريعة إلى الربا وإما لكون الصفقة المشتملة على عوضين مختلفين ينقسم الثمن عليهما بالقيمة وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد فى احدي روايتيه