الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقثاة وان كانت تلك معدومة لم توجد لأن الحاجة داعية إلى ذلك ولا يمكن بيعها الا كذلك وبيعها لقطة لقطة متعذر أو متعسر لعدم التمييز وكلاهما منتف شرعا والشريعة استقرت على أن ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وان كان معدوما كالمنافع وأجر الثمر الذي لم يبد صلاحه مع الأصل والذي بدا صلاحه مطلقا

وايضا فانهم يقولون هذه معلومة فى العرف والعادة كالعلم بالثمار وتلفها بعد ذلك كتلف الثمار بالجائحة وتلف منافع الاجارة من جنسه وثبت بالنص أن الجوائح توضع بلا محذور فى ذلك أصلا بل المنع من بيع ذلك من الفساد والله لا يحب الفساد وان كان بيع ذلك قد يفضي إلى نوع من الفساد فالفساد في تحريم ذلك أعظم فيجب دفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما اذ ذلك قاعدة مستقرة فى الشريعة