عليه وسلم عن بيع الغرر

(والثاني (أن بيع ذلك جائز كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيره وهو قول فى مذهب أحمد وغيره وهذا القول هو الصواب لوجوه

منها أن هذا ليس من الغرر بل أهل الخبرة يستدلون بما يظهر من الورق على المغيب فى الأرض كما يستدلون بما يظهر من العقار من ظواهره على بواطنه وكما يستدلون بما يظهر من الحيوان على بواطنه ومن سأل أهل الخبرة أخبروه بذلك والمرجع في ذلك إليهم

(والثاني (أن العلم فى جميع المبيع يشترط فى كل شيء بحسبه فما ظهر بعضه وخفي بعضه وكان في إظهار باطنه مشقة وحرج اكتفى بظاهره كالعقار فانه لا يشترط رؤية أساسه ودواخل الحيطان وكذلك الحيوان وكذلك أمثال ذلك

(الثالث (أنه ما احتيج إلى بيعه فانه يوسع فيه ما لا يوسع فى غيره فيبيحه الشارع للحاجة مع قيام السبب الخاص كما أرخص فى بيع العرايا بخرصها وأقام الخرص مقام الكيل عند الحاجة ولم يجعل ذلك من المزابنة التى نهي عنها فان المزابنة بيع المال بجنسه مجازفة اذا كان