حتى يقبضه ففرق بين ما يحتاج إلى القبض وما لا يحتاج فما لا يحتاج يكفى فيه التمكن كالمودع ثم قال ومن اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها فالصبرة مضمونة على المشتري بالتمكن والتخلية فلا يبيعها حتى ينقلها وهذا كله منصوص أحمد لكن فى ذلك نزاع بين الأصحاب وروايات ليس هذا موضعها

والمقصود هنا أن في ظاهر مذهب أحمد قد يكون المبيع مضمونا على البائع ويجوز للمشتري بيعه فى ظاهر المذهب كالثمر اذا بيع بعد بدو صلاحه فانه في مذهب مالك وأحمد من ضمان البائع وهو قول معلق للشافعي لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق (

ومع هذا فيجوز فى أصح الروايتين عن أحمد للمشتري أن يبيع هذا الثمر مع أنه من ضمان البائع وهذا كما يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره بمثل الأجرة بلا نزاع وان كانت المنافع مضمونة على البائع ولكن اذا أجرها بزيادة من غير إحداث زيادة ففيه روايتان

(إحداهما (يجوز كقول الشافعي (والثانية (لا يجوز كقول