عليه وما يبقى للموقوف عليه فان لم تكن له غلة مثل أن كان عبدا تعطل أو بهيمة هزلت فالموقوف عليه بالخيار بين الانفاق عليه لأنه هو المالك وبين أن يبيعه ويصرف ثمنه فى مثله وان كان الموقوف على المساكين فالنفقة فى بيت المال لأنه لا مالك له بعينه فهو كالمسجد صلى الله عليه وسلم (1) وان رأى الامام بيعه وصرف ثمنه فى مثله جاز وإذا كان الوقف دارا فخربت وبطل الانتفاع بها بيعت وصرف ثمنها إلى شراء دار ويجعل وقفا مكانها وكذلك الفرس الحبيس إذا هرم وتعطل يباع ويشترى بثمنه فرس يصلح لما وقف له قال فى رواية بكر بن محمد إن أمكن أن يشترى بثمنه فرسا اشترى وجعل حبيسا وإلا جعله فى ثمن دابة حبيس وكذلك المسجد إذا خرب وحصل بموضع لا يصلى فيه جاز نقله إلى موضع عامر وجاز بيع عرصته نص عليه فى رواية عبد الله قال أبو بكر وتكون الشهادة فى ذلك على الامام

قال وقال أبو بكر فى (كتاب القولين) وقد روى على بن سعيد أن المساجد لا تباع ولكن تنقل قال أبو بكر وبالأول أقول يعنى رواية عبد الله لاجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس وقال أحمد فى رواية الحسن بن ثواب فى عبد لرجل بمكة يعنى وقفا فأبى العبد أن يعمل