وكذلك رجح أبو محمد قول إبن حامد وقال هو أصح وأولى وان خالف الظاهر قال فان المسجد لا يجوز نقله وإبداله وبيع ساحته وجعلها سقاية وحوانيت إلا عند تعذر الانتفاع والحاجة إلى سقاية وحوانيت لا يعطل نفع المسجد فلا يجوز صرفه فى ذلك قال ولو جاز جعل