والثانى أن يؤجر اجارة غير موصوفة فى الذمة وتؤخذ الأجرة فيعمر بها ليستوفى المستأجر المقابلة للأجرة وهذان طريقان يكونان للناس إذا خرب الوقف تارة يؤجرون الأرض وتبقى حكرا وتارة يستسلفون من الأجرة ما يعمرون به وتكون تلك الأجرة أقل منها لو لم تكن سلفا وعامة ما يخرب من الوقف يمكن فيه هذا

ومع هذا فقد جوزوا بيعه والتعويض بثمنه لأن ذلك أصلح لأهل الوقف لا للضرورة ولا لتعطل الانتفاع بالكلية فان هذا لا يكاد ينفع ومالا ينتفع به لا يشتريه أحد لكن قد يتعذر أن لا يحصل مستأجر ويحصل مشتر ولكن جواز بيع الوقف إذا خرب ليس مشروطا بأن لا يوجد مستأجر بل يباع ويعوض عنه إذا كان ذلك أصلح من الايجار فانه إذا أكريت الأرض مجردة كان كراها قليلا وكذلك إذا أستسلفت الأجرة للعمارة قلت المنفعة فانهم لا ينتفعون بها مدة استيفاء المنفعة المقابلة لما عمر به وإنما ينتفعون بها بعد ذلك ولكن الأجرة المسلفة تكون قليلة ففى هذا قلت منفعة الوقف

فتبين أن المسوغ للبيع والتعويض نقص المنفعة لكون العوض أصلح وأنفع ليس المسوغ تعطيل النفع بالكلية ولو قدر التعطيل لم يكن ذلك من الضرورات التى تبيح المحرمات وكلما جوز للحاجة لا للضرورة كتحلى النساء بالذهب والحرير والتداوى بالذهب والحرير فانما أبيح لكمال