فتاوى ابن تيمية

الجزء 34 › (باب ما يلحق من النسب ( › وسئل رحمه الله تعالى عن طفل ارتضع من أمرأة مع ولدها رضعه أو بعض رضعه ثم تزوجت برجل آخر فرزقت منه ابنه فهل يحل للطفل المرتضع تزويج الابنه على هذه الصوره أم لا وما دليل مالك رحمة الله وأبى حنيفه فى أن (المصه الواحده (أو (الرضعه الواحدة (تحرم مع ما ورد من الاحاديث التى خرجها مسلم فى صحيحة منها أن النبى قال (لا تحرم المصه ولا المصتان (ومنها أن النبي قال (لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان (ومنها (ان رجلا من بنى عامر بن صعصعة قال يا رسول الله هل تحرم الرضعه الواحده قال لا ومنها عن عائشه رضى الله عنها أنها قالت (كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحر من نسخت بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن (وما حجتهما مع هذه الاحاديث الصحيحة فأجاب

ابحث في الصفحة

(وسئل شيخ الإسلام رحمه الله (عن رجل خطب قريبته فقال والدها هي رضعت معك ونهاه عن التزويج بها فلما توفى أبوه تزوج بها وكان العدول شهدوا على والدتها أنها أرضعته ثم بعد ذلك أنكرت وقالت ما قلت هذا القول إلا لغرض فهل يحل تزويجها

فأجاب إن كانت الأم معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعته خمس رضعات فإنه يقبل قولها فى ذلك فيفرق بينهما إذا تزوجها فى أصح قولي العلماء كما ثبت فى صحيح البخارى (أن النبى أمر عقبة بن الحارث أن يفارق امراته لما ذكرت الأمة السوداء أنها أرضعتهما (وأما إذا شك فى صدقها أو فى عدد الرضعات فإنها تكون من الشبهات فاجتنابها أولى ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة توجب ذلك وإذا رجعت عن الشهادة قبل التزويج لم تحرم الزوجة لكن إن عرف أنها كاذبة فى رجوعها وأنها رجعت لأنه دخل عليها حتى كتمت الشهادة لم يحل التزويج والله أعلم