فتاوى ابن تيميةالجزء 34 › (باب ما يلحق من النسب ( › (فصل (والمعروف فيما له ولها هو موجب العقد المطلق فان العقد المطلق يرجع فى موجبه إلى العرف كما يوجب العقد المطلق فى البيع النقد المعروف فان شرط أحدهما على صاحبه شرطا لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما فالمسلمون عند شروطهم فان موجبات العقود تتلقى من اللفظ تارة ومن العرف تارة أخرى لكن كلاهما مقيد بما لم يحرمه الله ورسوله فان لكل من العاقدين أن يوجب للآخر على نفسه مالم يمنعه الله من ايجابه ولا يمنعه أن يوجب فى المعاوضة ما يباح بذله بلا عوض كعارية البضع والولاء لغير المعتق فلا سبيل إلى أن يجب بالشرط فانه إذا حرم بذله كيف يجب بالشرط فهذه أصول جامعة مع اختصار والله أعلم

ابحث في الصفحة

(وسئل رحمه الله تعالى (عن امرأة توفيت وخلفت من الورثة ولدا ذكرا وقد ادعى على أبيه بالصداق والكسوة فهل يلزم الزوج الكسوة الماضية قبل موتها والابن محتاج

فأجاب اذا كان الأمر على ما ذكر فعلى الأب أن يوفيه ما يستحقه بل لو لم يكن للإبن ميراث وكان محتاجا عاجزا عن الكسوة فعلى الأب اذا كان موسرا أن ينفق عليه وعلى زوجته وأولاده الصغار المحتاجين والعاجزين عن الكسب

(وسئل رحمه الله (عن رجل تزوج بامرأة ودخل بها وهو مستمر النفقة وهى ناشز ثم إن والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج فماذا يجب عليهما

فأجاب الحمد لله اذا سافر بها بغير إذن الزوج فانه يعزر على ذلك وتعزر الزوجة اذا كان التخلف يمكنها ولا نفقة لها من حين سافرت والله أعلم