المراد بذلك أحاديث الصفات فكان يفسر ذلك بما يناقض قول أبى حامد من اقوال أهل الاثبات والحديث ليس اسناده ثابتا باتفاق أهل المعرفة ولم يرو فى أمهات كتب الحديث المعتمدة فلا يحتاج إلى الكلام فى تفسيره واذا قدر أن النبى ( (قاله فهو كلام مجمل ليس فيه تعيين لقول معين فحينئذ فما من مدع يدعى أن المراد قوله الا كان لخصمه أن يقول نظير ذلك

ولا ريب أن قول يحيى بن عمار وأبى إسماعيل الأنصارى ونحوهما من أهل الاثبات أقرب من قول النفاة أن هذا العلم هو من علم النبى ( (بالاتفاق وعلم الصحابة

ومن المعلوم أن قول النفاة لا ينقله أحد عن النبى (صلى الله عليه وسلم (ولا أصحابه لا باسناد صحيح ولا ضعيف بخلاف مذهب المثبتة فان القرآن والحديث والآثار عن الصحابة مملوءة به فكيف يحمل كلام النبى ( (على علم لم ينقله عنه أحد ويترك حمله على العلم المنقول عنه وعن اصحابه