4943- الشفعة في كل شرك: في أرض، أو ربع، أو حائط. لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه

(م د ن) عن جابر

(صح)