تنقيح الفتاوى الحامدية، للسيد محمد أمين بن عمر

كتاب الإجارة

ابحث في الصفحة

( سُئِلَ ) فِي مُسْتَأْجِرِ دَابَّةٍ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِقْدَارًا مَعْلُومًا مِنْ الزَّرْعِ فَحَمَلَ أَكْثَرَ مِنْهُ وَهِيَ لَا تُطِيقُ فَعَطِبَتْ بِذَلِكَ فَهَلْ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ جَمِيعُ قِيمَتِهَا ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ مِنْ بَابِ مَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ وَمَا لَا تَجُوزُ .