(تابع... 1): قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد... ...

وإذا اشترى داراً والشفيع غائب فعلم بالشراء فله من الأجل بعد العلم على قدر المسير، ومعنى هذا أنه كما علم بالبيع ينبغي له أن يطلب الشفعة ويشهد على الطلب والغيبة لا تمنع صحة الإشهاد على الطلب كما لا يمنع ثبوت حقه، ثم بعد الإشهاد حاله كحال الحاضر فكما أن هناك عليه أن يتوجه إلى من في يده الدار من غير تأخير ليطلب عنده فهنا عليه أن يتوجه أو يبعث نائباً عنه من غير تأخير ولكن لبعد المسافة يحتاج إلى مهلة هنا فلهذا جعل له الأخذ بقدر المشتري، وكما يتمكن من استيفاء حقه بنفسه يتمكن من ذلك بنائبه، وربما لا يتمكن من أن يتوجه لنفسه لعذر له في ذلك فيكون له أن يبعث من يطلب، فإذا مضى ذلك الأجل قبل أن يطلب أو يبعث من يطلب فلا شفعة له، فإن قدم فطلب فتغيب المشتري عنه أو خرج من البلد فأشهد على طلب الشفعة فهو على شفعته وإن طالت مدة ذلك لأنه أتى بما كان مستحقاً عليه في طلب التقرير إذ ليس في وسعه أن يتبع المشتري، فربما لا يظفر به أو يلحقه ضرر عظيم فيه

فإذا ظهر المشتري ببلد ليس فيه الدار فليس على الشفيع أن يطالبه في غير البلد الذي فيه الدار لأن لا فائدة في اتباعه فإنه لا يتمكن من الأخذ إلا في البلد الذي فيه الدار فإذا حضر هذا البلد فقد أتى بما كان يحق عليه، ثم المشتري قصد أن يلحقه زيادة ضرر حين هرب منه فرد عليه قصده، ويكون الشفيع على حقه إذا رجع المشتري،

وإذا اشترى من امرأة فأراد أن يشهد عليها فلم يجد من يعرفها إلا من لهم الشفعة فإن شهادتهم لا تجوز عليها إن أنكرت ذلك بعد أن ص (120) يطلبوا الشفعة، وإن سلموا الشفعة جازت شهادتهم عليها لأن في إثبات البيع عليها إثبات حقهم ما لم يسلموا الشفعة وكانوا خصماً في ذلك والخصم في الحادثة لا يكون شاهداً فيها،

وإذا اشترى داراً والقاضي شفيعها أو ابنه أو أبوه أو زوجته فإن قضاءه لا يجوز لأحد من هؤلاء لأن ولاية القضاء فوق ولاية الشهادة فإذا لم تجز شهادته لنفسه أو لأحد من هؤلاء فكذلك قضاؤه،

وإذا قضى القاضي للشفيع بالشفعة فسأله المشتري أن يردها عليه على أن يزيده في الثمن كذا ففعل ذلك فردها عليه فإن ذلك رد لا يكون له الزيادة لأن هذا بمنزلة الإقالة، ومن أصل أبي حنيفة أن الإقالة فسخ بالثمن الأول وما سمى فيها من زيادة أو جنس آخر من الثمن فهو باطل لأن الإقالة لا تتعلق بالجائز من الشروط وهو تسمية الثمن، فالفاسد من الشرط في الثمن لا يبطله،

وعلى قول محمد الإقالة فسخ إذا كان بالثمن الأول أو أقل منه فإن كان بأكثر من الثمن الأول أو بجنس آخر سوى الثمن الأول فهو بيع مبتدأ إذا أمكن، وإذا تعذر الإمكان كان فسخاً بالثمن الأول ولا إمكان ههنا بجعل الإقالة بيعاً مبتدأ مع تسميتها زيادة في الثمن، لأن الشفيع لم يقبض الدار بعد، ومن أصل محمد أن بيع المبيع قبل القبض لا يجوز من البائع ولا من غيره، العقار والمنقول في ذلك سواء، وكذلك في قول أبي يوسف الأول فأما على قول الآخر بيع العقار قبل القبض جائز ومن أصله أن الإقالة بمنزلة البيع المبتدأ إذا أمكن وهنا يمكن جعله بيعاً مبتدأ وإن لم يكن قبض فلهذا كان له الزيادة عند أبي يوسف،

والذي يقول في الكتاب إذا كان قد قبض قبل المناقضة بناء على قوله الأول، فأما على قوله الآخر لا يعتبر بهذا الشرط، وكذلك لو طلب إليه المشتري أن يسلمه للبائع على أن يرد عليه من الثمن شيئاً مسمى لأنه إقالة وقد بينا أن إقالة الشفيع كما تجوز مع المشتري تجوز مع البائع لأنه قام مقام المشتري بعد ما قضى القاضي له بالشفعة والله تعالى أعلم بالصواب.