(تابع... 1): قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد... ...
وكانت الغلبة للعدول في ذلك الوقت فلهذا كان يُكتفى بظاهر العدالة، وهما أفتيا بعد ذلك في القرن الذي شهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهله بالكذب بقوله - صلى الله عليه وسلم - : (... ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد..) وكانت الغلبة في ذلك الوقت لغير العدول فقال لا بد للقاضي أن يسأل عن الشهود، وحجتهما أن اشتراط العدالة في الشاهد للقضاء بشهادته ثابت بالنص قال الله تعالى: {إثنان ذوى عدل منكم} الآية. وقيل السؤال عنهما صفة العدالة محتملة فيهما والشرط لا يثبت بما هو محتمل.
توضيحه أن على القاضي أن يصون نفسه عن القضاء بشهادة الفاسق قفد أمر بالتثبت من خبر الفاسق فإنما يسأل عن الشهود صيانة لقضائه فلا يتوقف على ذلك على طلب الخصم، ولأن كان ذلك لحق الخصم فليس كل خصم يبصر حجته، فربما يهاب الخصم الشهود فلا يجاهر بالطعن فيهم، والقاضي مأمور بالنظر لكل من عجز عن النظر لنفسه.
(ألا ترى) أن في الحدود يُسأل عن الشهود وإن لم يطعن الخصم لهذا المعنى فكذلك في الأموال، وأبو حنيفة - رحمه الله استدل بظاهر الحديث: (المسلمون عدول بعضهم على بعض) فهذا من صاحب الشرع تعديل لكل مسلم فتعديل صاحب الشرع أقوى من تعديل المزكى، ثم العدالة هي الاستقامة، يقال للجادة طريق عدل، وللبيان طريق عدل جائز وقد علم القاضي منهم الاستقامة واعتقد وذلك يحمله على الاستقامة في التعاطي فعليه أن يتمسك به ما لم يظهر خلافه، فهذا دليل شرعي فوق خبر مزكى، وإنما يعتمد هذا الدليل إذا لم يطعن الخصم، فأما بعد طعنه يقع التعارض لأن الخصم مسلم ودينه يمنعه من أن يجازف بالطعن فيهم فللتعارض وجب على القاضي أن يسأل حتى يظهر المرجح لأحد الجانبين بخبر المزكى،
فأما في الحدود يسأل وإن لم يطعن الخصم احتيالاً للدرئ وقد أمر بدرئ الحدود لأن الحدود إن وقع فيها غلط لا يمكن تداركه وبظاهر العدالة لا تنتفي الشبهة، ففيما يندرئ بالشبهات لا يُكتفى بذلك، فأما المال مما يثبت مع ص (89) الشبهات وإذا وقع الغلط فيه أمكنه التدارك فيكتفي بظاهر العدالة في ذلك ما لم يطعن الخصم وإذا سأل عن الشهود لم يقض بشهادتهم حتى تأتي مسألته مزكاة يعني أن المزكي إن كتب في جوابه أنهم عدول لا يكتفى بذلك فالعدل قد لا يكون من أهل الشهادة كالعبد عدل في روايته، وكذلك إن كتب عدول أحرار فالمحدود في القذف بعد التوبة حر عدل وكذلك إن كتب أنه نفذ فقد بطل هذا اللفظ على المستور الذي لا يعرف حاله فإن كتب أنه مزكى فهو تنصيص على وجوب العمل بشهادته لأن القاضي إنما طلب من المزكي التزكية فينبغي أن يجيبه إلى ما طلب بلفظه كما أنه لما طلب من الشاهد أن يشهد فما لم يأت بلفظة الشهادة لا تقبل شهادته.
وإذا اختصم إلى القاضي قوم يتكلمون بغير العربية وهو لا يفقه لسانهم فإنه ينبغي له أن يترجم عنهم له رجل مسلم ثقة واتخاذ الترجمان للحاجة قد كان عليه النالس في الجاهلية وبعد الإسلام، ولما جاء سلمان - رضي الله عنه - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليسلم ترجم يهودي كلامه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخان في ذلك حتى نزل الوحي حديث فيه طول وأمر رسول الله - صلى اله عليه وسلم - زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أن يتعلم العبرانية وكان يترجم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمن كان يتكلم بين يديه بتلك اللغة، ثم لا خلاف أنه يشترط في المترجم أن يكون عدلاً مسلماً لأن نفس الخبر محتمل للصدق والكذب، فإنما يترجح جانب الصدق بالعدالة ويشترط الإسلام أيضاً لأن الكفار معادون للمسلمين فالظاهر أنهم يقصدون الجناية في مثل هذا قال الله تعالى: {لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالى} الآية، أي لا يقصرون في إفساد أموركم، فلهذا لا يقبل القاضي الترجمة إلا من مسلم عدل، والواحد لذلك يكفي والمثنى أحوط في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله -
وقال محمد - رحمه الله - يشترط في المترجم لكلام الخصم أو لشهود الشاهدين ما يشترط في الشهادة من العدد وذلك رجلان أو رجل وامرأتان، وكذلك الخلاف في التزكية عندهما تزكية الواحد تكفي، والمثنى أحوط،
وعند محمد - رحمه الله - لا بد من عدد الشهادة في ذلك، وكذلك الخلاف في رسول القاضي إلى المزكى فمحمد - رحمه الله يقول: ما لم يفهم القاضي فكأنه لم يسمعه ومعنى هذا وهو أنه إنما يسمع من المترجم لأنه يفهم قول المترجم وعليه ينبني الحكم فكانت الترجمة في حقه بمنزلة الشهادة.
(ألا ترى) أنه يعتبر فيها ما يعتبر في الشهادة من الحرية والإسلام والعدالة وكذلك العدد، وهذا لأنه يلزم على القاضي القضاء وهذا آكد ما يكون من الإلزام فيشترط العدد فيه لطمأنينة القلب كالشهادة إلا أنه لا يشترط ص (90) لفظة الشهادة لأن اشتراط ذلك في الشهادة ليس لمعنى الإلزام بل هو ثابت بالنص بخلاف القياس أو لمعنى الزجر عن الشهادة بالباطل فقوله أشهد بمنزلة قوله أحلف، ولهذا أعظم الوزر في شهادة الزور كما في اليمين الغموس، والمدعي هو الذي يأتي بالشهود، فلمكان احتمال المواضعة والتلبيس بينهم شرطنا لفظة الشهادة،
وأما المترجم بحيازة القاضي فينعدم في حقه مثل تلك التهمة فلهذا لا يشترط في حقه لفظة الشهادة، وأبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله - قالا المترجم مخيّر غير ملزم وخبر الواحد مقبول بشرط العدالة والإسلام، وإن كان ملزماً كما في رواية الإخبار ، وكما في الشهادة على رؤية هلال رمضان، والدليل عليه أنه لا تعتبر لفظة الشهادة فيه، ولو كان هذا في معنى الشهادة لاستوى فيما اختص به الشهادة كاختصاص الشهادة بين سائر الأخبار بلفظ الشهادة فإذا لم يجعل هذا الخبر بمنزلة الشهادة فيه ففي العدد أولى،
واشتراط الإسلام والعدالة هنا بمنزلة اشتراط ذلك في رواية الإخبار، واشتراط الحرية، لأنه يلزم الغير ابتداء من غير أن يلتزم شيئاً فكان من باب الولاية.
والرق تبقي الولاية على الغير بخلاف رواية الإخبار، والشهادة على هلال رمضان فإنه يلتزم ذلك بنفسه ثم يتعدى إلى غيره فلا تشترط الحرية فيه لذلك، ومع أن الواحد يكفي لذلك كما في رواية الإخبار ولكن رجل وامرأتان أوثق لأنه في الإحتياط أقرب.
قال وينبغي للقاضي أن يتخذ كاتباً من أهل العفاف والصلاح لأنه محتاج إلى أن يكتب ما جرى في مجلسه، وربما يعجز عن مباشرة جميع ذلك بنفسه فيتخذ كاتباً لذلك، والكاتب نائبه فينبغي أن يشبهه في العفاف والصلاح، والكاتب من أقوى ما يعتمد عليه القاضي فلا يفوضه إلا إلى من هو معروف بالصلاح والعفاف حتى لا يخدع بالرشوة، ثم يقعده حيث يرى ما يكتب وما يصنع إما لأنه يحتاج إلى الرجوع إلى ما في يده من المكتوب في كل حادثة فليكن بمرأى العين منه أو لأنه لا يأمن عليه من أن يخدعه بعض الخصوم بالرشوة إذا لم يكن بمرأى العين من القاضي، ثم يكتب خصومه كل خصمين وما بينهما من الشهادة في صحيفة بيضاء وحدها ثم يطويها ويخرمها ويختمها بخاتمه للتوثق كيلا يزداد فيها، ثم يكتب عليها خصومة فلان بن فلان وفلان بن فلان في شهر كذا في سنة كذا حتى يتيسر عليه تمييزها من سائر الصحائف إذا اختلفت بها، ولا يحتاج في ذلك إلى فتح الخاتم فقد يشق عليه ذلك في كل وقت، وبجعل خصومة كل شهر في قطمر على حدة لا يخالطها شيء آخر، والقطمر اسم لخريطة القاضي، وفيه لغتان قمطرة وقطمر، وإنما يتخذ لخصومة كل شهر خريطة على حدة ليتيسر عليه وجودها ص (91) عند الحاجة إليها ويجدها بأدنى طلب ويكتب التاريخ لأنه قد يحتاج إليه عند منازعة الخصوم، والأصل في كتاب التاريخ ما روي أن عمر - رضي الله عنه - لما أراد أن يكتب إلى الآفاق قيل له إن الملوك لا يقبلون الكتاب إذا لم يكن مؤرخاً فجمع الصحابة وشاروهم في التاريخ ثم اتفقوا على أن جعلوا التاريخ من وقت الهجرة وبقي ذلك إلى يومنا هذا.
قال وليباشر هو بنفسه مسائل الشهود فيكتبها أو تكتب بين يديه، ثم يبعث بها في السر إلى أهل الثقة عنده والعفاف والصلاح فيبعث كل مسألة مع رجلين كل واحد منهما ثقة، ولا يطلع واحد منهما على ما يبعث به مع صاحبه لأن قضاءه ينبني على الشهادة فلا يدع في بابها أقصى ما في وسعه من الإحتياط والمباشرة بنفسه وقد كانت التزكية في الابتداء علانية، ثم أحدث شريح - رحمه الله - تزكية السر فقيل له: أحدثت يا أبا أمية فقال أحدثتم فأحدثنا فكان يجمع بين تزكية السر وتزكية العلانية فيسأل عن حال الشهود في السر، ثم يحضر الشهود والمزكون ليزكوهم علانية، فيقول هؤلاء الذين زكيناهم، وهو أتم ما يكون من الإحتياط، غير أن القضاة تركوا بعد ذلك تزكية العلانية واكتفوا بتزكية السر إبقاء للستر على الناس، وتحرزاً عن الغيبة التي تقع بين المزكين وبين الشهود في تزكية العلانية إذا ميزوا المجروح فلهذا يكتفى بتزكية السر في زماننا.
وإنما لا يطلع واحد من الرسولين على ما يبعث به مع صاحبه كي لا يتواضعا بينهما على شيء، وإن استطاع أن لا يعرف له صاحب مسألة فليفعل، لأنه إذا كان معروفاً فيرجع إليه بعض الخصوم فيخدعه بالرشوة أو تخوفه بعض لشهود فيزكي المجروح لذلك ويلبس على القاضي، فكان الإحتياط أن لا يعرف له صاحب مسألة. ولكن في زماننا اتخذوا التزكية عملاً فيشتهر المزكي لذلك لا محالة والإحتياط للقاضي أن يسأل عنه وعن غيره من العدول وأهل الصلاح ممن يقف عليه القاضي ولا يعرفه الخصوم،
وإذا أتاه تزكية رجل من ثقة وأتاه من ثقة آخر أنه غير عدل أعاد المسألة لوقوع التعارض بين الخبرين، فإن النافي معارض للمثبت فيما طريقه الخبر، وقد بينا في كتاب الاستحسان وذكرنا هناك أنه إذا اتفق رجلان على التزكية عمل بقولهما، ولم يعمل بقول الواحد الذي خرج لأن المثنى حجة في الأحكام فلا يعارضه خبر الواحد، وإذا اجتمع رهط على التزكية ورجلان عدلان على الحرج أخذ بقولهما لأن الذين زكوا اعتمدوا ظاهر الحال وخفي عليهم ما عرفه اللذان جرحا من العارض الموجب للجرح فيه، وقد ثبت ذلك بحجة كاملة لأن خبر المثنى حجة في إثبات الحكم.
(قال) وينبغي أن يكتب الشاهد اسمه ونسبه وحليته ومنزله في دار نفسه ص (92) أو في دار غيره لأنه ما لم يصر معلوماً عند من يسأل عن حاله لا يمكنه أن يسأل وإنما يصير معلوماً بما ذكرنا، وإنما يكتب منزله لأن أعرف الناس بحال المرء جيرانه (ألا ترى) أن ذلك الرجل لما قال يا رسول الله - عليك السلام - كيف أنا؟ قال - صلى الله عليه وسلم - سل جيرانك.
وإنما يتمكن من أن يسأل جيرانه عن حاله الأعرف منزله ولأنه قد يتسمى رجل باسم غيره للتلبيس على القاضي فيتحرز عن ذلك بأن يكتب منزله ويسأل عن التزكية في العلانية بعد التزكية في السر لأنه ربما يشتبه على المزكي أو يلتبس عليه فيزكي غير من شهد وينعدم هذا الوهم عند تزكية العلانية، إلا أنه استحسن ترك ذلك في زماننا للتحرز عن الفتنة،
وإذا وجد القاضي في ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود لا يحفظ أنهم شهدوا عنده بذلك فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله - أن يتفكر في ذلك حتى يتذكر، وليس له أن يقضي بذلك إن لم يتذكر، وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - إذا وجد ذلك في قمطرة تحت خاتمه فعليه أن يقضي به وإن لم يتذكر، وهذا منهما نوع رخصة فالقاضي لكثرة اشتغاله يعجز أن يحفظ كل حادثة ولهذا يكتب، وإنما يحصل المقصود في الكتاب إذا جاز له أن يعتمد على الكتاب عند النسيان، فإن الآدمي ليس في وسعه التحرز عند النسيان.
(ألا ترى) إلى ما ذكر الله تعالى في حق من هو معصوم فقال الله تعالى: {سنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله} الآية، وفي تخصيصه لذلك بيان أن غيره ينسى، وسمي الإنسان إنساناً لأنه ينسى قال الله تعالى: {ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما} الآية، فلو لم يجز له الاعتماد على كتابه عند نسيانه أدى إلى الحرج، والحرج مدفوع، ثم ما كان في قمطرة تحت خاتمه فالظاهر أنه حق، وإن لم يصل إليه يد معتبرة ولا زائدة فيه
والقاضي مأمور باتباع الظاهر، ومذهب أبي حنيفة - رحمه الله - هو العزيمة فالمقصود من الكتاب أن يتذكر إذا نظر فيه لأن الكتاب للقلب كالمرآة للعين، وإنما تعتبر المرآة ليحصل الإدراك بالعين فإذا لم يحصل كان وجوده كعدمه فكذلك الكتاب للتذكر بالقلب عند النظر فيه، فإذا لم يتذكر كان وجوده كعدمه، وهذا لأن الكتاب قد يزور ويفتعل به والخط يشبه الخط والخاتم يشبه الخاتم وليس للقاضي أن يقضي إلا بعلم وبوجود الكتاب لا يستفيد العلم مع احتمال التزوير والإفتعال فيه، وهذه ثلاثة فصول:
أحدهما ما بينا، والثاني في الشاهد إذا وجد شهادته في صك وعلم أنه خطه وهو معروف ولكن لم يتذكر الحادثة والثالث إذا سمع الحديث فوجده مكتوباً بخطه ووجد سماعه مكتوباً غيره وهو خط معروف ولكنه لم يذكر في الفصول الثلاثة عند أبي حنيفة - رحمه الله - ليس له أن يعتمد الكتاب ولهذا قلت له ص (93) روايته لأنه كان يشترط في الرواية الحفظ من حين سمع إلى أن يروي وإليه أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله: (نصر الله امرؤاً سمع منا مقالة فوعاها كما سمعها ثم أداها إلى من يسمعها) ومحمد - رحمه الله في الفصول الثلاثة أخذ بالرخصة للتيسير على الناس وقال يعتمد خطهم إذا كان معروفاً، وابو يوسف - رحمه الله - في مسألة القاضي ورواية الحديث أخذ بالرخصة لأن المكتوب كان في يده، وفي مسألة الشهادة أخذ بالعزيمة فقال: الصك الذي فيه الشهادة كان في يد الخصم فلا يأمن الشاهد التغيير والتبديل فيه فلا يعتمد خطه في الشهادة ما لم يتذكر الحادثة، فإن وجد القاضي سجلاً في خريطته ولم يتذكر الحاجة فهو على الخلاف الذي بينا، وإن نسي قضاءه ولم يكن سجل شهد عنده شاهد أنك قضيت بكذا على هذا فإن تذكر أمضاه وإن لم يتذكر فلا إشكال أن على قول أبي حنيفة - رحمه الله - لا يقضي بذلك،
وقيل على قول أبي يوسف لا يعتمد ذلك وعند محمد - رحمه الله - يعتمد ذلك فيقضي به، وعلى هذا من سمع من غيره حديثاً ثم نسي ذلك راوي الأصل فسمعه ممن يروي عنده فعند أبي يوسف - رحمه الله - ليس له أن يعتمد رواية الغير عنه كما لا يفعل ذلك شاهد الأصل إذا شهد عنده شاهد الفرع على شهادته.
وعند محمد - رحمه الله - له أن يعتمد ذلك للتيسير من الوجه الذي قلنا، وعلى هذه المسائل التي اختلف فيها أبو يوسف ومحمد - رحمهم الله - في الرواية في الجامع الصغير هي ثلاث مسائل سمعها محمد من أبي يوسف - رحمهما الله - ثم نسي ذلك أبي يوسف - رحمه الله - فكان لا يعتمد رواية محمد - رحمه الله بناء على مذهبه في ذلك، ومحمد - رحمه الله كان لا يدع الرواية مع ذلك بناء على مذهبه فحال القاضي كذلك، وما وجد في ديوان القاضي بعد أن يعدل من شهادة أو قضاء أو إقرار فهو غير مأخوذ به ولا مقبول إلا أن يقيم بينة أنه قضى به وأنفذه وهو قاضي يومئذٍ، لأن القاضي الثاني لا يعلم حقيقة شيء من ذلك، وولاية القاضي فوق ولاية الشهادة فإذا كان لا يجوز للمرء أن يشهد بما لا يعلم فلئلا يجوز له أن يقضي بما لا يعلمه أولى،
والأصل فيه قوله تعالى: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} الآية. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للشاهد: (إذا رأيت مثل هذه الشمس فاشهد وإلا فدع) ثم طريق إثباته عند القاضي إقامة البينة ويشترط أن يشهدوا أنه كان قاضياً حين قضى بهذا فلعله أنفذه بعد العزل، والقضاء منه بعد العزل لا يكون نافذاً،
ولا ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتباً من أهل الذمة.
بلغنا أن أبا موسى الأشعري قدم على عمر - رضي الله عنهما - فسأله عن كاتبه فقال: هو رجل من أهل الذمة فغضب عمر - رضي الله عنه - من ذلك ص (94) وقال: لا تستعينوا بهم في شيء وأبعدوهم وأذلوهم.
فاتخذ أبو موسى كاتباً غيره، ولأن ما يقول به كاتب القاضي من أمر الدين وهم يخونون المسلمين في أمور الدين ليفسدوه عليهم.
(قال) الله تعالى: {لا تتخذوا بطانة} الآية. وإن عمر - رضي الله عنه - أعتق عبداً له نصرانياً يدعى بحنس وقال: لو كنت على ديننا لاستعنا بك في شيء من أمورنا. ولأن كاتب القاضي يعظم في الناس وقد نهينا عن تعظيمهم قال - صلى الله عليه وسلم - : (أذلوهم ولا تظلموهم ولا تتخذوا كاتباً مملوكاً ولا محدوداً في قذف ولا أحد ممن لا تجوز شهادته) لأن الكاتب ينوب عن القاضي فيما هو من أهم أعماله فلا يختار لذلك إلا من يصلح للقضاء، وربما يحتاج القاضي إلى الإعتماد على شهادته في بعض الأمور أو يحتلج بعض الخصوم إلى شهادته فلا يختار إلا من يصلح للشهادة،
ولا بأس بأن يكلف القاضي الطالب صحيفة يكتب فيها حجته وشهادة شهوده لأن منفعة ذلك له، والذي يحق على القاضي مباشرة القضاء، فأما الكتبة ليست عليه فلا يلزمه اتخاذ الصحائف لذلك من مال نفسه، ولكن لو كان في بيت المال سعة فرأى أن يجعل ذلك من بيت المال فلا بأس بذلك لأنه يتصل بعمله وكفايته في مال بيت المال فما يتصل به لا بأس بأن يجعل في مال بيت المال، وعلى هذا أجر كاتب القاضي فإنه إن جعل كفايته في بيت المال لكفاية القاضي ليحتسب في عمله فهو حسن، وإن رأى أن يجعل ذلك على اللخصوم فلا بأس به لأنه يعمل لهم عملاً لا يستحق على القاضي مباشرته، وكذلك أجير قاسم القاضي،
وإذا هلك ذكر شهادة الشهود من ديوان القاضي فشهد عنده كاتبان له أن شهوده فلان وفلان وقد شهدوا عنده بكذا وكذا لم يقبل ذلك لأنه ما أشهد الكاتبين على شهادتهما، ولا يقبل شهادة الإنسان على شهادة غيره إذا لم يشهده على شهادته.
وينبغي للقاضي أن يكتب شهادة الشاهدين بمحضر المشهود عليه أو وكيله حتى لا يغير شيئاً من موضعه لأن الشهود إن زادوا شيئاً أو حرفوه طعن فيه وخاصم ورفع ذلك إلى القاضي نائبه، وكون الكاتب بمحضر منه أقرب إلى النظر له وإلى نفي التهمة عن القاضي، وإن كتبها بغير محضر منه لم يضره ذلك لأنه يكتب ما سمع وهو أمين في ذلك ما لم تظهر خيانته.
وينبغي للقاضي أن يعرض كتاب الشهادة بعد ما يكتبها على الشاهد حتى يعرف هل زاد شيئاً أو حرفه عن موضعه، لأن حجة القضاء شهادة الشهود فيستقصي في الإحتياط فيه وذلك في العرض على الشاهد بعد ما يكتب، ولهذا قيل: إذا لم يكن ماهراً في العربية ينبغي له أن يكتب شهادة الشهود بلفظه ولا يحوله إلى لغة أخرى مخافة الزيادة والنقصان والله أعلم بالصواب.