(تابع... 1): قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمّة وفخر الإسلام أبو بكر محمد... ...
وإذا احتفر القوم بينهم نهراً على أن يكون بينهم على مساحة أراضيهم وتكون نفقته بينهم على قدر ذلك، ووضعوا على رجل منهم أكثر مما عليه غلطاً رجع بذلك عليهم لأنهم استوفوا ذلك منه بغير حق، فعليهم رده، ولو وضعوا عليه أقل من نصيبه رجعوا عليه بالفضل؛ لأنه تبين أنه ما أوفاهم بعض ما كان مستحقاً عليه، ولم يوجد منهم إسقاط شيء من حقهم عنه فيكون لهم أن يرجعوا عليه بالفضل.
وإذا كان نهر بين قوم فاصطلحوا على أن يسموا لكل رجل منهم شرباً مسمى وفيهم الغائب والشاهد، فقدم الغائب فله أن ينقض لأن قسمتهم لم تكن بحضرته ولا بحضرة نائبه، ولا ولاية لهم عليه في تمييز نصيبه بالقسمة، فيكون له أن يبطلها ليستوفي حقه، فإن كانوا أوفوه حقه وحازوه وقسموه وأبانوه فليس له أن ينقض؛ لأنه لو نقض احتاج إلى إعادته من ساعته، ولا يمكن من النقض لدفع الضرر عن نفسه ولا ضرر عليه في هذا الموضع فكان في النقض متعنتاً.
ولا تجوز الكفالو بثمن الشرب ولا الإجرة بمقابلة الشرب؛ لأن ذلك ليس بمستحق على المطلوب فلا يصح التزام المطالبة بالكفالة، فإن نقد الكفيل الثمن رجع به على البائع الذي نقده إن شاء لأنه استوفى منه ما لم يكن مستحقاً له، وإن شاء رجع به على المشتري لأنه أدى عنه بأمره، ثم يرجع به المشتري على البائع؛ لأنه ملك المؤدى بالضمان فكان بمنزلة ما لو أداه بنفسه.
وإذا وكل رجل وكيلاً بشربه يسوقه إلى أرضه ويقوم ص (191) عليه فهو جائز؛ لأن جهة الانتفاع بالشرب تتعين وقد أناب الوكيل فيه مناب نفسه فلا يحتاج بيانه لصحة التوكيل لأن الحاجة إلى البيان لتمكن الوكيل من تحصيل مقصود الموكل وذلك فيما لا تكون الجهة متعينة فيه، وليس له أن يبيع شرب أرضه كما ليس لصاحب الشرب أن يبيعه بنفسه ولا أن يسقي أرض غيره؛ لأن ذلم تبرع، وبمطلق التوكيل لا يملك التبرع، كمن وكل غيره بما له ملك الحفظ بهذا اللفظ دون التبرع، وإذا اتخذ الرجل مشرعة على شاطئ الفرات ليستقي منها السقاؤون ويأخذ منهم الأجر لم يجز ذلك؛ لأنه لم يبتعهم شيئاً ولم يؤاجرهم أرضاً معناه أنهم يأخذون الماء من الفرات في أوانيهم والماء في الفرات غير مملوك لصاحب المشرعة، ثم الموضع الذي اتخذ فيه المشرعة من الأرض غير مملوك له، ولو كان مملوكاً فهو لم يؤاجرهم ذلك الموضع.
(ألا ترى) أنه في يده على حاله وشرط إجارة الأرض تسليمها إلى المستأجر، ولأنهم لا ينتفعون بالأرض وإنما ينتفعون بالماء فما يعطونه من الماء لا يكون عوضاً عن منفعة الأرض بل هو أكل مال الغير بالباطل، ولو تقبل هذه المشرعة كل شهر بشيء مسمى تقوم فيه الدواب أجزت ذلك؛ لأنه التزم الأجر بمقابلة منفعة الأرض، فإن إيقاف الدواب في موضع من الأرض انتفاع بها، ويد المستأجر تثبت عليه بإيقاف الدواب فيها وهي معلومة ببيان المدة فصحت الإجارة لذلك.
وكذلك لو استأجر رجل قطعة منها يوماً يقيم فيها بغير آلة جاز وهذا بخلاف الأول فإن السقائين ما استأجروا موضعاً معلوماً ولا بينوا لوقوفهم مدة معلومة فبطلت الإجارة هناك للغرر والجهالة، وإن كانت هذه المشرعة لا يملكها الذي اتخذها فلا ينبغي له هذا، ولا يصلح له، بمنزلة من أراد أن يبني دكاناً في الطريق ليؤاجرها من الناس منع من ذلك، وهذا لأن في الطريق حق عامة المسلمين فكذلك في موضع المشرعة من شط الفرات حق جميع المسلمين فلا ينبغي له أن يحول بينهم وبين حقهم باتخاذ المشرعة فيه ليؤاجرها فيكتسب لنفسه.
ولو كانت في موضع لا حق فيه لأحد فاتخذ مشرعة في ذلك المكان كان للمسلمين أن يستقوا من ذلك المكان بغير أجر كما كان لهم ذلك قبل أن تتخذ فيه مشرعة، وهذا لأن بتصرفه لا يملك إبطال حق المسلمين ولا أن يحول بينهم وبين حوائجهم وإنما أرخص له في ذلك إذا كانت الأرض له يملك رقبتها فحينئذٍ لا حق لأحد فيها خصوصاً في غير وقت الضرورة.
ولو أراد المسلمون أن يمروا في تلك الأرض ليسقوا من ذلك الماء فمنعهم منه، فإن لم يكن له طريق غيره لم يكن له أن يمنعهم، وإن كان يملك رقبتها ص (192) ولكنهم يمرون في أرضه ومشرعته بغير إذنه لأن الموضع موضع الحاجة والضرورة فالماء سبب لحياة العالم قال الله تعالى: {وجعلنا من الماء كل شيء حي} الآية.
فإذا لم يجدوا طريقاً آخر كان هذا الطريق متعينا لوصولهم منه إلى حاجتهم فليس له أن يمنعهم من ذلك.
فإن كان لهم طريق غير ذلك كان له أن يمنعهم من ذلك؛ لأنه لا ضرورة إلى التطرق في ملكه وهو نظير من أصابته مخمصة يباح له أن يتناول من طعام الغير، فإن كان عنده مثل ذلك الطعام لم يكن له أن يتناول من طعام الغير بغير إذنه إلا أن هناك عند الضرورة يجب الضمان لما في التناول من إتلاف مال متقوم على صاحبه، وهنا ليس في المرور بين أرضه إتلاف شيء عليه.
وإذا كان لرجل نهر في أرض رجل فأراد أن يدخل في أرضه ليعالج من النهر شيئاً فمنعه رب الأرض من ذلك فليس له أن يدخل أرضه إلا أن يمضي في بطن النهر، وكذلك القناة والبئر والعين؛ لأنه لا حق له في أرضه ولا نفع للحاجة إلى التطرق في أرضه لتمكنه من تحصيل مقصوده بأن يمضي في أرض النهر مع أن هذا فيه ضرر خاص وفي الأول ضرر عام، وقد يتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر العام ما لا يتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر الخاص، فإن كان له طريق في الأرض فله أن يمر في طريقه إلى النهر والعين والقناة؛ لأنه يستوفي ما هو مستحق له.
وإذا اصطلح الرجلان على أن يخرجا نفقة يحفران بها بئراً في أرض موات على أن يكون البئر لأحدهما والحريم للآخر لم يجز؛ لأنهما قصدا التفرق بين شيئين ثبت الجمع بينهما شرعاً وهو البئر والحريم، ثم استحقاق الحريم على طريق التبع لتمكن الانتفاع به من البئر فلا يجوز أن يستحق بالشرط مقصوداً منفصلاً عن البئر، ثم في هذا الشرط إضرار بصاحب الأرض؛ لأنه لا يتمكن من الانتفاع ببئره من غير حريم واعتبار الشرط للمنفعة لا للضرر، وسواء كانت المنفعة بينهما مختلفة أو متفقة.
وإن اشترطا أن يكون الحريم والبئر بينهما نصفين على أن ينفق أحدهما أكثر مما ينفق الآخر لم يجز؛ لأن النفقة عليهما بقدر الملك فشرط المناصفة في الملك يوجب أن تكون النفقة بينهما نصفين شرعاً فيكون اشتراط زيادة النفقة على أحدهما مخالفاً لحكم الشرع، فإن فعلا ذلك رجع صاحب الأكثر بنصف الفضل على صاحبه لأنه أنفق بأمر صاحبه فلا يكون متبرعاً في حصة صاحبه.
وإذا كانت بئر في أرض بين رجلين فباع أحدهما نصيبه من البئر بطريقه في الأرض فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه يبيع طريقاً بينه وبين آخر وأحد الشريكين في الأرض لا يملك أن يبيع طريقاً فيها إلا برضا شريكه.
ولو باع نصف البئر بغير طريق جاز ص (193) ولم يكن له طريق في الأرض لما بينا أن بتسمية البئر في البيع مطلقاً لا يدخل الطريق الخاص في ملك الغير، كما أن بتسمية الدار والبيت في البيع لا يدخل الطريق.
وإن باع نصيبه من الأرض مع البئر ونصيبه نصف الأرض جاز كله؛ لأن البيع معلوم والمشتري يقوم مقام البائع في ملكه ولا ضرر على الشريك في صحة هذا البيع والله أعلم.