ابحث في الصفحة

إفْضَاءُ الْأَجْنَبِيِّ: 5 - إذَا أَفْضَى امْرَأَةً فِي زِنًى فَإِنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً حُدَّا, وَلَا غُرْمَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ, لِأَنَّهُ ضَرَرٌ حَصَلَ مِنْ فِعْلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ مِنْهَا, فَلَمْ يَضْمَنْهُ, كَأَرْشِ بَكَارَتِهَا, وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: عَلَيْهِ دِيَةٌ مَعَ الْحَدِّ, لِأَنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ الْوَطْءُ لَا الْفَتْقُ, فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَهَا.وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُغْتَصَبَةً ( غَيْرَ مُطَاوِعَةٍ ), فَعَلَى الْمُغْتَصِبِ الْحَدُّ وَالضَّمَانُ إجْمَاعًا, غَيْرَ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِهِ, فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: عَلَيْهِ أَرْشُ الْإِفْضَاءِ لَا الْعُقْرُ, وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّ فِيهِ الصَّدَاقَ وَحُكُومَةَ عَدْلٍ, وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: إلَى أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ, وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: إلَى أَنَّ فِيهِ ثُلُثَ دِيَتِهَا وَمَهْرَ مِثْلِهَا .