الموطأالمجلّدُ الثَّاني › [تابع موطأ الإمام مالك] › (كتاب الطلاق) › 2 - ( باب المرأة يطلِّقها زوجها طلاقاً يملك الرجعة (1) فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها )

ابحث في الصفحة

612 - أخبرنا عيسى بن أبي عيسى الخياط، عن الشعبي (1): أن علقمةَ بن قيس سأل ابن عمر (2) عن ذلك (3) فأمره بأكل (4) ميراثها.

قال محمدُ: فهذا (5) أكثر (6) من تسعة أشهر وثلاثة أشهر بعدها، فبهذا (7) نأخذُ.

وهو قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، لأن (8) العدة في كتاب اللّه عزَّ وجلّ على أربعة أوجهٍ لا خامس لها (9): للحامل (10) حتى تضع، والتي لم (11) تبلغ الحيضة ثلاثة أشهر، والتي (12) قد يئست من المحيض ثلاثة أشهر، والتي تحيض ثلاث حيض، فهذا الذي ذكرتُم (13) ليس بعدَّة الحائض ولاغيرها.

-------------------------

(1) اسمه عامر.

(2) في بعض النسخ: ابن معمر.

(3) أي عن حكم ما تقدم.

(4) في نسخة: بأكله.

(5) أي العدد المذكور في قصة علقمة.

(6) قوله: أكثر، يشير به إلى معارضة فتوى عمر بفتوى ابن مسعود وابن عمر، فإن عمر أفتى في مثل ذلك بأنها تنتظر تسعة أشهر، ثم تعتدُّ بثلاثة أشهر وابن مسعود أفتى بعدم انقضاء العدة، وإن مضت ثمانية عشر شهراً من وقت الطلاق ما لم تحض، وذلك لأنها ليست بآيسة بل ارتفع حيضها بالرضاع أو غيره، فلا تخرج من العدة ما لم تحض.

(7) أي بقول ابن مسعود.

(8) قوله: لأن العدة...إلخ، توجيه لترجيح فتوى ابن مسعود، وحاصله أن العدة المذكورة في كتاب اللّه على أربعة أوجه لأربعة أقسام، أحدها: العدة للحامل سواء كانت مطلقة أو متوفَّى عنها زوجها، وهي وضع الحمل في قوله تعالى: { وأولاتُ الأحمال أَجَلُهُنَّ أن يضعنَ حملهنَّ} (سورة الطلاق: الآية 4) وثانيها: العدة للآيسة التي أيست لِكَبرِها فارتفع حيضها.

ثالثها: العدة للصغيرة التي لم تبلغ مبلغ الحيض، وهي ثلاثة قروء، في قوله تعالى: {والائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتُم فعدَّ تُهُنَّ ثلاثةُ أشهر واللائي لم يحضن} (سورة الطلاق: الآية: 4).

ورابعها: العدة للمطلقة التي تحيض وهي ثلاثة قروء في قوله تعالى: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (سورة البقرة: الآية 228).

وهذه كلها للمطلقة.

ووجه خامس: وهو عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل في قوله تعالى: {والذين يُتَوَفَّون منكم ويذرون أزواجاً يتربَّصنَ بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} (سورة البقرة: الآية 240).

وهذا الذي أفتى به عمر في المطلَّقة التي ارتفع حيضها بعد حيضة أو حيضتين من الانتظار إلى تسعة أشهر، ثم الاعتداد ثلاثة أشهر ليس بعدَّة الحائض ولا غيرها، فالقول ما قال ابن مسعود (قال البيهقي: رجع الشافعي في "الجديد" إلى قول ابن مسعود رضي اللّه عنه، وحمل كلام عمر على كلام عبد اللّه، فقال: قد يحتمل قول عمر رضي اللّه عنه، أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض، فلا يكون مخالفاً لقول ابن مسعود - رضي اللّه عنه - وذلك وجه عندنا.

انظر: أوجز المسالك 10/208).

(9) في نسخة: لهنَّ.

(10) قوله: للحامل حتى تضع، سواء كانت مطالَقة أو متوفَّى عنها زوجها.

(11) قوله: التي لم تبلغ الحيضة، إما لصِغَرها أو لبلوغها بالسن، فإنها إذا بلغت بالسن بخمس عشرة سنة فعدَّتها أيضاً بالشهور.

(12) قوله: والتي قد يئست، أي لكبرها.

واختُلف في سن الإِياس، فقال محمد في الروميات خمس وخمسون سنة، وفي المولدات ستون سنة، وعن أبي حنيفة من خمس وخمسين إلى ستين، وقال الزعفراني: خمسون سنة، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك، وقيل: سبعون سنة، وقيل غير مقدَّر بشيء، بل هو مختلف بحسب اختلاف البلاد والأوقات، كذا في "البناية".

(13) من الاعتداد ثلاثة أشهر بعد انتظار تسعة أشهر.