قلت: الذي قاله الإمام هو الصواب وقد صرح الأصحاب بأنه لا يصح ضمانه من غير فرق بين الإذن وعدمه وقول الرافعي إنه ليس تبرعاً فاسد فإنه لو سلم أنه كالقرض كان القرض تبرعاً وقوله إذا أذن الولي كان كالبيع يعني فيجري فيه الوجهان فاسد أيضاً فان البيع إنما صح على وجه لأنه لا يأذن إلا فيما فيه ربح أو مصلحة والضمان غرر كله بلا مصلحة وأما ضمان المريض فقال صاحب الحاوي هو معتبر من الثلث لأنه تبرع فإن كان عليه دين مستغرق فالضمان باطل وإن خرج بعضه من الثلث صح فيه فلو ضمن في مرضه ثم أقر بدين مستغرق قدم الدين ولا يؤثر تأخر الإقرار به والله أعلم.
وأما المحجور عليه لفلس فضمانه كشرائه.