روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب العتق › فرع

ابحث في الصفحة

ثلاثة أخوة في أيديهم أمة وولدها وهو مجهول النسب قال أحدهم هي أم ولدي وهو ولدي منها وقال الثاني هي أم ولد أبينا والولد أخونا وقال الثالث هي أمتي وولدها عبدي فالكلام في أحكام الأول نسب الولد فلا يثبت من أبيهم وأما ثبوته من الذي استلحقه فإن قلنا إن من استلحق عبداً مجهول النسب لحقه ثبت نسبه منه وإلا فلا على الأصح الثاني القائل هي أم ولد أبينا لا يدعي لنفسه شيئاً على الآخرين فلا يحلفهما لكن إن ادعت الأمة ذلك وأنها عتقت لموت الأب حلفهما أنهما لا يعلمان الأب أولدها وأما الآخران فكل واحد منهما يدعي ما في يد صاحبه هذا يقول هي مستولدتي وذلك يقول ملكي فيحلف كل واحد الآخر على نفي ما يدعبه في الثلث الذي في يده الثالث القائل هي أم ولد أبينا لا غرم له لأنه لا يدعي لنفسه شيئاً ولا عليه والذي يدعي إستيلاد يلزمه الغرم للذي يدعي الملك لاعترافه بأنه فوت عليه نصيبه من الأمة والولد هكذا عللوه ومقتضاه أن يكون الصورة فيما إذا سلم أنه كان لمدعي الرق منها نصيب بالإرث أو غير وإلا فلا يلزم من قوله مستولدتي كونها مشتركة من قبل وكم يغرم وجهان بناء على أن الجارية في يد من هي وفيه وجهان أحدهما لا يد عليها للقائل مستولدة أبينا لأنها حرة بزعمه فتكون في يد الآخرين وأصحهما في يد الثلاثة حكماً فعلى الأول يلزمه لمدعي الرق نصف قيمتها وقيمة الولد وعلى الأصح ثلث قيمتها وبه أجاب ابن الحداد الرابع الولد حر بقول من يقول مستولدة الأب ومن يقول مستولدتي قال الشيخ أبو علي ويعتق عليه نصيب مدعي الرق ونصيبه من الجارية هكذا ينبغي أن يكون.

فرع قال لعبديه أحدكما حر ثم غاب أحدهما فقال للذي لم يغب وعبد ثالث أحدكما حر ثم مات قبل البيان قال الأستاذ أبو إسحاق يقرع بين الأولين فإن خرج سهم العتق للذي غاب عتق وتعاد القرعة بين الآخرين فمن خرجت له عتق أيضاً وإن خرجت أولا للذي لم يغب عتق ولا تعاد لأن تعيين القرعة كتعيين المالك ولو عين الذي لم يغب للعتق ثم قال له وللآخر أحدكما حر كان صادقاً ولم يقتض ذلك عتق الآخر وقال الماسرجسي إن خرجت القرعة للذي لم يغب تعاد لأنه يحتمل أنه أراد بقوله الثاني الذي حضر آخراً فإن خرجت القرعة الثانية للذي لم يغب أيضاً لم يعتق وإن خرجت للآخر عتق أيضاً مال الإمام إلى هذا ورجح الشيخ أبو علي بالأول.

فرع