روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الطهارة › فصل في كيفية الغسل

ابحث في الصفحة

أما أكمل الغسل فيحصل بأمور الأول أن يغسل ما على بدنه من أذى أولا كالمني ونحوه من القذر الطاهر وكذا النجس وتقديم إزالة النجاسة شرط لصحة الغسل فلو غسل غسلة واحدة بنية الحدث والنجس طهر عن النجس ولا يطهر عن الحدث على المذهب .

قلت الأصح أنه يطهر عن الحدث أيضاً وقد تقدم والله أعلم .

وإذا قلنا الغسلة الواحدة تكفي عن الحدث والنجس كان تقديم إزالة النجاسة من الكمال وإن قلنا لا يكفي لم تكن الإزالة من الكمال ولا من الأركان بل تكون شرطا خلافا لكثير من أصحابنا حيث قالوا واجبات الغسل ثلاثة غسل النجاسة إن كانت والنية والاستيعاب الثاني أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة وتحصل سنة الوضوء سواء أخر غسل القدمين إلى الفراغ أو فعله بعد مسح الرأس والأذن وأيهما أفضل قولان المشهور أنه لا يؤخر ثم إن تجردت الجنابة عن الحدث فالوضوء مندوب وإن اجتمعا فقد قدمنا في آخر باب صفة الوضوء الخلاف في اندراجه في الغسل فإن قلنا بالمذهب أنه يندرج فالوضوء مندوب ويعد من سنن الغسل وإن أوجبنا الوضوء امتنع عده من سنن الغسل فإنه لا صائر إلى أنه يأتي بوضوءين بل يقتصر على وضوء فإن شاء قدمه على الغسل وإن شاء أخره وعلى هذا لا بد من إفراد الوضوء بالنية وإذا قلنا بالاندراج لا يحتاج إلى إفراده بنية .

قلت المختار أنه إن تجردت الجنابة نوى بوضوئه سنة الغسل وإن اجتمعا نوى به رفع الحدث الأصغر والله أعلم .

واعلم أنه يتصور تجرد الجنابة في صور منها أن يولج في بهيمة أو دبر رجل ومنها أن يلف على ذكره خرقة ويولجه وإذا قلنا إنه يجب الغسل .

ومنها إذا أنزل المتوضىء المني بنظر أو فكر أو في النوم قاعدا وأما جماع المرأة بلا حائل فيقع به الحدثان على الصحيح وقيل تقتضي الجنابة فقط ويكون اللمس مغمورا .

الثالث أن تتعهد مواضع الانعطاف والالتواء كالأذنين وغضون البطن ومنابت الشعر ويخلل أصول الشعر بالماء قبل إفاضته .

الرابع يفيض الماء على رأسه ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر ويكون لأغسل جميع البدن ثلاثا كالوضوء فإن اغتسل في نهر ونحوه انغمس ثلاث مرات ويدلك في كل مرة ما يصل يده ولا يستحب تجديد الغسل على الصحيح .

الخامس إذا اغتسلت عن حيض أو نفاس يسن لها أن تأخذ طيبا وتجعله في قطنة أو نحوها وتدخلها فرجها والمسك أولى من غيره فإن لم تجده فطيبا آخر فإن لم تجد فطينا فإن لم تفعل فالماء كاف .

السادس ماء الوضوء والغسل غير مقدر ويستحب أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد وماء الغسل عن صاع تقريبا .

قلت الأصح المد هنا رطل وثلث بالبغدادي على المذهب وقيل رطلان والصاع أربعة أمداد والله أعلم .

السابع يستحب أن يستصحب النية إلى آخر الغسل وأن لا يغتسل في الماء الراكد وأن يقول بعد الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد تقدم في باب صفة الوضوء سنن كثيرة تدخل هنا .

قلت لا يجوز الغسل بحضرة الناس إلا مستور العورة ويجوز في الخلوة مكشوفها والستر أفضل ولو ترك المغتسل المضمضة والاستنشاق أو الوضوء قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله فقد أساء ويستحب أن يتدارك ذلك ولا يجب ترتيب في أعضاء المغتسل لكن يستحب البداءة بأعضاء الوضوء ثم بالرأس وأعالي البدن ولو أحدث في أثناء غسله جاز أن يتمه ولا يمنع الحدث صحته لكن لا يصلي حتى يتوضأ ويجوز الغسل من إنزال المني قبل البول والأفضل بعده لئلا يخرج بعده مني ولا يجب غسل داخل العين وحكم استحبابه على ما سبق في الوضوء ولو غسل بدنه إلا شعرة أو شعرات ثم نتفها قال الماوردي إن كان الماء وصل أصلها أجزأه وإلا لزمه إيصاله إليه وفي فتاوى ابن الصباغ يجب غسل ما ظهر وهو الأصح وفي البيان وجهان أحدهما يجب والثاني لا لفوات ما يجب غسله كمن توضأ وترك رجله فقطعت والله أعلم .