روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب التيمم وفيه ثلاثة أبواب › فرع

ابحث في الصفحة

والطريق الثاني إن كان ما تحت الجبيرة عليلا بحيث لا يجب غسله لو ظهر لم يجب التيمم وإلا وجب وإذا وجب فلو كانت الجبيرة على موضع التيمم لم يجب مسحها بالتراب على الأصح ثم إن كان جنبا فالأصح أنه مخير إن شاء قدم غسل الصحيح على التيمم وإن شاء أخره وعلى الثاني يتعين تقديم الغسل وإن كان محدثا فثلاثة أوجه هذان الوجهان في الجنب والثالث وهو الأصح أنه لا ينتقل من عضو حتى يتم طهارته فعلى هذا إن كانت الجبيرة على الوجه وجب تقديم التيمم على غسل اليدين فإن شاء غسل صحيح الوجه ثم تيمم عن عليله وإن شاء عكس وإن كانت على اليدين وجب تقديم التيمم على مسح الرأس وتأخيره عن غسل الوجه ولو كان على عضوين أو ثلاثة جبائر تعدد التيمم فإن كانت على الوجه جبيرة وعلى اليد جبيرة غسل صحيح الوجه وتيمم عن عليله ثم اليد كذلك وعلى الوجه الأول والثاني يكفي تيمم واحد وإن تعددت الجبائر .

قلت ولو عمت الجراحات أعضاءه الأربعة قال القاضي أبو الطيب والأصحاب يكفيه تيمم واحد عن الجميع لأنه سقط الترتيب لسقوط الغسل قالوا ولو عمت الرأس ولم تعم الأعضاء الثلاثة وجب غسل صحيح الأعضاء وأربع تيممات على ما ذكرنا قال صاحب البحر فإذا تيمم في هذه الصورة أربع تيممات وصلى ثم حضرت فريضة أخرى أعاد التيممات الأربعة فلا يلزمه غسل صحيح الوجه ويعيد ما بعده وهذا الذي ذكره في الغسل فيه خلاف سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى .

قال صاحب البيان وإذا كانت الجراحة في يديه استحب أن تجعل كل يد كعضو فيغسل وجهه ثم صحيح اليمنى وتيمم عن جريحها ثم يطهر اليسرى غسلا وتيمما وكذا الرجلان وهذا حسن لأن تقديم اليمنى سنة فاذا اقتصر على تيمم فقد طهرهما دفعة والله أعلم .

ثم ما ذكرناه الأمور الثلاثة إنما يكفي بشرطين أحدهما أن لا يأخذ تحت الجبيرة من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك والثاني أن يضعها على طهر وفي وجه لا يشترط الوضع على طهر والصحيح اشتراطه فيجب النزع واستئناف الوضع على طهر إن أمكن وإلا فيترك ويجب القضاء بعد البرء على المذهب بخلاف الوضع على طهر على الأظهر هذا كله إذا لم يقدر على نزع الجبيرة عند الطهر فإن قدر بلا ضرر وجب النزع وغسل الصحيح إن أمكن ومسحه بالتيمم إن كان في موضع التيمم ولم يمكن غسله .

الحالة الثانية أن لا يحتاج إلى الجبيرة ويخاف من إيصال الماء فيغسل الصحيح بقدر الإمكان ويتلطف بوضع خرقة مبلولة ويتحامل عليها ليغسل بالمتقاطر باقي الصحيح ويلزمه ذلك بنفسه أو بأجرة كالأقطع وفي افتقاره إلى التيمم الخلاف السابق في الحالة الأولى ولا يجب مسح موضع العلة بالماء وإن كان لا يخاف منه كذا قاله الأصحاب و للشافعي رضي الله عنه نص سياقه يقتضي الوجوب وإذا أوجبنا التيمم والعلة في محل التيمم أمر التراب عليه وكذا لو كان للجراحة أفواه منفتحة وأمكن إمرار التراب عليها وجب .

قلت هذا الذي ذكره الرافعي من ثبوت خلاف في وجوب التيمم غلط ولم أره لأحد من أصحابنا فكأنه اشتبه عليه فالصواب الجزم بوجوب التيمم في هذه الصورة لئلا يبقى موضع الكسر بلا طهارة والله أعلم .

السبب السابع الجراحة اعلم أن الجراحة قد تحتاج إلى لصوق من خرقة وقطنة ونحوهما فيكون لها حكم الجبيرة في كل ما سبق وقد لا تحتاج فيجب غسل الصحيح والتيمم عن الجريح ولا يجب مسح الجريح بالماء ولا يجب وضع اللصوق أو الجبيرة عليه ليمسح عليها على الصحيح وقول الجمهور وأوجبه الشيخ أبو محمد ويقرب منه من هو متطهر وأرهقه حدث ومعه ماء يكفيه لما عدا رجليه ومعه خف فالصحيح الذي عليه الأصحاب أنه لا يلزمه لبس الخف وفيه احتمال لإمام الحرمين .