قلت بل الأصح عند المحققين أنه كالجنب قال البغوي وغيره وإذا كان جنبا والجراحة في غير أعضاء الوضوء فغسل الصحيح وتيمم للجريح ثم أحدث قبل أن يصلي فريضة لزمه الوضوء ولا يلزمه التيمم لأن تيممه عن غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث ولو صلى فريضة ثم أحدث توضأ للنافلة ولا يتيمم وكذا حكم الفرائض كلها والله أعلم.
ولو تطهر العليل كما ذكرنا فبرأ وهو على طهارته غسل موضع العذر جنبا كان أو محدثا ويغسل المحدث ما بعد العليل بلا خلاف وفي استئنافهما الوضوء والغسل القولان في نازع الخف ولو تحقق البرء بعد الطهارة بطل تيممه ووجب غسل الموضع وحكم الاستئناف ما ذكرنا ولو توهم الاندمال فرفع اللصوق فرآه لم يندمل لم يبطل تيممه على الأصح بخلاف توهم وجود الماء فإنه يبطل التيمم لأن توهم الماء يوجب طلبه وتوهم الاندمال لا يوجب البحث عنه كذا قاله الأصحاب وتوقف إمام الحرمين في قولهم لا يجب البحث .