(تابع... 2): - وللخصوم القائلين بالنقض أحاديث: أمثلها بسرة أخرجه أصحاب السنن... ...

(37) قال ابن حزم في "المحلى" ص 236 - ج 1: ثقة.

(38) أخرج الدارمي ص 98 من طريق الأوزاعي أيضاً كذلك.

(39) في "باب الوضوء من مس الفرج" ص 128 - ج 1.

(40) وزاد الحازمي: وهم متوافرون: ص 29.

(41) ضعيف من السادسة.

(42) وقال أحمد: يؤخذ منه القراءة، وليس في الحديث بشيء، وقال ابن معين: ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: أرجو لا بأس به، وقال ابن سعد: كان ثبتاً، وقال الساجي: صدوق اختلف فيه أحمد. ويحيى، فقال أحمد: منكر الحديث، وقال يحيى: ثقة. وقال أبو حاتم": صدوق صالح حديث "تهذيب" ولذا قال النووي في "شرح المهذب" ص 35 - ج 1: في إسناده ضعف.

(43) ص 138 من طريق نافع، لكن سقط أول المسند من النسخة المطبوعة.

(44) ص 333 - ج 2.

(45) أي الصغير ص 21.

(46) ص 53، وكلمهم من طريق يزيد بن عبد الملك.

(47) في باب الوضوء من مس الذكر" ص 86.

(48) لم أجد في المطبوع.

(49) قلت لأبي: فحديث أم حبيبة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم "فيمن مس ذكره فليتوضأ"، قال: روى ابن الهيعة في هذا حديث مما يوهن الحديث، أي تدل روايته أن مكحولاً قد دخل بينه وبين عنبسة رجل "العلل" لابن أبي حاتم.

(50) في "ابن ماجه" عبد اللّه.

(51) وابن التركماني في "الجوهر" ص 129.

(52) "في باب الوضوء من مس الذكر" ص 37.

(53) في باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف" ص 134 - ج 1.

(54) قال ابن أبي حاتم في "العلل ص 19: قال أبي: هذا خطأ، والناس يروونه عن ابن ثوبان عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مرسلاً لا يذكرون جابراً اهـ.

(55) أخرجه أحمد، والبيهقي في "باب الوضوء من من مس المرأة فرجها" ص 132 - ج 1، والطحاوي: ص 45، و الدارقطني: ص 54، وقال أحمد: هذا حديث الزبيدي، وليس إسناده بذاك، كذا في "المغني" ص 177.

(56) أقول: هنا مقامان، في كل منهما كلام: سماع عمرو عن أبيه شعيب. وسماع شعيب عن جده عبد اللّه بن عمرو، قال الطحاوي ص 45 - ج 1 مجيباً عن هذا الحديث: قيل لهم: أنتم تزعمون أن عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئاً، وإنما حدديثه عنه صحيفة، فهذا على قولكم منقطع، اهـ. وقال الحاكم في "المستدرك" ص 197 - ج 1: وشعيب لم يسمع من جده عبد اللّه بن عمر، اهـ. وقال في ص 47 - ج 2: وأسند عن الوراق قال: قلت لأحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئاً فقال: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللّه بن عمرو، وصح سماع عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب، وصح سماع شعيب عن جده عبد اللّه بن عمرو، اهـ. وقال في ص 65: وكنت أطلب الحجة الظاهرة في سماع شعيب بن محمد عن عبد اللّه بن عمرو، فلم أصل إليها إلى هذا الوقت، ثم أسند عمن شعيب أن رجلاً أتى عبد اللّه بن عمرو يسأله عن محرم وقع بإمرأة، فأشار إلى عبد اللّه بن عمر، فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، الحديث. ثم قال: هذا حديث ثقات رواية حفاظ، وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد اللّه بن عمرو، اهـ. وروى الدارقطني في ص 310 الحديث الذي استدل به الحاكم، ثم أسند عن البخاري، قال: سمع شعيب عن عبد اللّه، وقال: رأيت علي بن المديني. وأحمد بن حنبل. والحميدي. وإسحاق بن راهويه يحتجون به، اهـ. وقال الحاكم في "المستدرك" ص 420: قال الحاكم: مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين: جرير عن الضحاك عن الغزال بن سبرة عن علي. وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال الترمذي في "باب كراهية البيع والشراء في المسجد" ص 23 بعدما حسن حديثه: قال محمد: رأيت أحمد. وإسحاق. وغيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، قال محمد: وقد سمع شعيب بن محمد بن عبد اللّه بن عمرو، وقال أبو عيسى: من تكلم في حديث عمرو بن شعيب، إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده، كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده، قال علي بن عبد اللّه: وذكر يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واه، وقال نحوه في - الزكاة - في "باب زكاة مال اليتيم" ص 81 - ج 1، وصحح أحاديثه في مواضع، وقال ابن حزم في "المحلى" ص 232: أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فصحيفة لا تصح، اهـ. وقال ابن حبان: روايته عن أبيه عن جده لا تخلو من انقطاع وإرسال، اهـ. ذكره الشيخ المخرج: ص 291، وص 328، وقال الحازمي ص 38: أما روايته عن أبيه عن جده فالأكثرون على أنها متصلة ليس فيها إرسال ولا انقطاع، اهـ. قال الحافظ في "طبقات المدلسين" ص 11: قال ابن معين: إذا حدث عن أبيه عن جده فهو كذاب، وإذا حدث عن سعيد بن المسيب. وسليمان بن يسار. وعروة. فهو ثقة، قال أبو زرعة: روى عنه الثقات، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده، وقالوا: إنما سمع أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنه ورواها، وعامة المناكير في حديثه من روايته الضعفاء عنه، وهو ثقة في نفسه، وإنما يتكلم فيه بسبب كتاب كان عنده، وقال ابن أبي حيثمة سمعت هارون بن معروف، يقول: لم يسمع عمرو من أبيه شيئاً، إنما وجده من كتاب أبيه، وقال ابن عدي: روى عنه أئمة الناس وثقاتهم، وجماعة من الضعفاء إلا أن أحاديثه عن أبيه عن جده من احتمالهم إياه، لم يدخلوها في صحاح ما خرجوا، وقالوا: هي صحيفة، قلت: مقتضى قول هؤلاء يكون تدليساً لأنه ثبت سماعه عن أبيه، وقد حدث عنه بشيء كثير مما لم يسمع منه مما أخذه من الصحيفة بصيغة - عن - وهذا هو أحد صور التدليس اهـ. وقال في ص 10 في "ترجمة شعيب": قال ابن حبان: من قال: إنه سمع من جده فليس ذاك بصحيح، قلت: قد صرح بسماعه عن جده في أحاديث قليلة: أنه سمع من جده، فإن كان الجميع صحيفة وجدت صورة التدليس، اهـ.)

(57) في" اليبوع" ص 310.

(58) ص 53، وإسحاق متكلم فيه، وعبد اللّه بن عمر العمري ضعيف، كذا في"الدراية".

(59) قال علي بن المديني: لم أعلم لابن إسحاق إلا حديثين منكرين: نافع عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم "إذا نعس أحدكم يوم الجمعة". والزهري عن عروة عن زيد بن خالد "إذا مس أحدكم فرجه"، هذان لم يروهما عن أحد، اهـ "كتاب القراءة" ص 39، ثم تصدى البيهقي لجوابه بإبراز التابع، وقال: يمكن أن يكونا صحيحين، اهـ، وأخرجه ابن أبي شيبة: ص 109.

(60) ص 44.

(61) وأجيب باحتمال أن يكون ذلك قبل موت زيد بن خالد، فإن القصة التي دارت بين عروة. ومروان لم يجيء في خبر قط تعيين زمانها "الدارية".

(62) ص 54.

(63) واه جداً.

(64) ص 45.

(65) ضعيف "الدراية")

(66) حديث عائشة ضعفه أبو حاتم "العلل" ص 36، وراجع ص 157.

(67) مجهول. "لسان".

(68) قال الحافظ في "الدراية" ص 19: في إسناده من لا يعرف، وقال "في التلخيص": إسناده مجهول.

(69) ص 33، والطحاوي: ص 46، وأبو داود: ص 27.

(70) ص 22 - ج 1 والطحاوي.

(71) ص 46.

(72) قلت: صححه الحاكم في "المستدرك" ص 416 - ج 4، ووافقه الذهبي، حديث ملازم عن عبد اللّه بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه في "رقية العقرب" وصحح الحديث عمر. وعلي الفلاس، وقال: هو أثبت عندنا من حديث بسرة، وصحح الحديث أيضاً ابن حبان. والطبراني، قاله الحافظ في "التلخيص" ص 46، وابن حزم في "المحلى" ص 239 - ج 1.

(73) قلت: قدم طلق في وفد حنيفة، راجع له "ابن سعد": ص 55 - ج 1.

(74) أخرجه النسائي: ص 114 من طريق ملازم عن عبد اللّه بن بدر عن قيس، وأحمد: ص 23 - ج 4 من طريق محمد بن جابر عن عبد اللّه بن بدر عن طلق.

(75) تشاحَّ الرجلان في الأمر، يريد كل منهم أن لا يفوته)

(76) ص 54.

(77) ص 48.

(78) وفي نسخة "ووهماه".

(79) ص 27.

(80) قال أبو عمر: والأسانيد بذلك صحاح عن نقل الثقات، لم يختلف هؤلاء في ذلك، وروى البيهقي عن معاذ أيضاً، وروى عن ابن المسيب قتادة، والحارث بن عبد الرحمن أنه لا وضوء منه، قال أبو عمر: هذا أصح عندي، وقال أبو بكر بن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس، قال: سأل رجل سعداً "يعني ابن وقاص" عن مس الذكر، فقال: إن علمت بضعة منك نجسة فاقطعها، وهذا سند صحيح، وقال الطحاوي،: لا نعلم أحداً أفتى بالوضوء من مس الذكر غير ابن عمر، وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. "الجوهر" مختصراً: ص 131.

(81) أكثر هؤلاء ليس لهم قول في هذا الباب، بل رواية حديث، ولو ضعيفاً أو مقلوباً أو منقطعاً.

(82) ضعيف "تقريب" وقال أحمد: ضعيف، وفي موضع آخر قال: ثقة، إلا أنه لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير، قال ابن معين: ليس بشيء، قال عمرو بن علي: ضعيف، وكان سيء الحفظ، قال البخاري: هو عندهم لين، قال سعيد الردعي. وأبو زرعة، حديث أهل العراق عن ضعيف، ويقال: إن حديث باليمامة أصح، قال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة، وقال سليمان بن داود اليمامي وقع أيوب بن عتبة إلى البصرة، وليس معه كتب، فحدث عن حفظه، وكان لا يحفظ، فحديث اليمامة ما حدث به ثمة، فهو مستقيم، وقال: سمعت أبي، ثم ذكر نحوه، وفيه: هو أروى الناس عن يحيى وأصح كتاباً عنه، وقال الدارقطني: يترك، وقال مرة: يعتبر به، وقال ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديثه، وقال يحيى: لا بأس به.

(83) صدوق، ذهبت كتبه فساء حفظه، وخلط كثيراً، وعمي، فصار يلقن، ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة "تقريب".

(84) صدوق "تقريب" ص 259".

(85) صدوق.

(86) حديث طلق أخرجه الطحاوي. وأبو داود. والنسائي. والترمذي. وأحمد: ص 23 - ج 4، وابن جارود. و الدارقطني من حديث ملازم عن عبد اللّه بن بدر عن قيس بن علي عن أبيه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في الرخصة من مس الذكر، هذا حديث رواته ثقات، قال ابن عبد الهادي في "المحرر" ص 59 وخطأ من ذكر الاتفاق على ضعفه، قال الترمذي ص 78 - ج 1: هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، وقال: حديث ملازم بن عمر عن عبد اللّه بن بدر أصح وأحسن، وقال الطحاوي في "شرح الآثار" ص 46: حديث ملازم صحيح مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده ولا في متنه، فهو أولى عندنا مما روينا أولاً من الآثار المضطربة في أسانيدها، ثم أسند عن علي بن المديني أنه قال: حديث ملازم هذا أحسن من حديث بسرة، وقال الحازمي في "الاعتبار" ص 39: روينا عن أبي حفص الفلاس أنه قال: حديث قيس بن طلق عندنا أثبت من حديث بسرة، وذكر تصحيحه عن الطبراني أيضاً، وصححه ابن حبان، قاله الحافظ في "التلخيص" ص 46 وقال ابن حزم في "المحلى" ص 239 - ج 1: هذا خبر صحيح، وصحح الحاكم حديث ملازم عن عبد اللّه بن بدر عن قيس عن علي لمتن آخر ص 416 - ج 4، ووافقه الذهبي، وروى أبو داود. وابن جارود. والطحاوي. وابن ماجه. وغيرهم من حديث محمد بن جابر عن قيس أيضاً: محمد بن جابر تكلم فيه، لكنه صدوق، ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة، وصحح حديثه الطبراني. وروى الطحاوي ص 46، وأحمد: ص 22 - ج 4، والطيالسي: ص 147، وابن سعد: ص 402 - ج 5 من حديث أيوب بن عتبة عن قيس، وهو وإن تكلم فيه، لكن قال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال الدارقطني: يعتبر، وقال أحمد: ثقة، ولم يفحش فيه القول أحد سوى الحفظ، لكنه متابع قوي. ولقائلي النقض عن حديث طلق أجوبة: دعوى الترجيح. والنسخ. والتطبيق. ومخالفة الاعتبار، أما الأول: فيما قال الشافعي: زعم من خالفه أن قاضي اليمامة، ومحمد بن جابر ذكرا عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ما يدل على "لا وضوء منه" قال الشافعي: قد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا فيه قبول خبره، وقد عارضه من وصفنا نعته ورجاحته في الحديث، وثبته، اهـ. قلت: عدم معرفة الشافعي رحمه اللّه تعالى قيساً لا يضره إذا عرفه غيره، هذا الترمذي إمام الحديث بلا مدافعة، ويتلوه أبو القاسم البغوي. وإسماعيل بن محمد الصفار. وأبو العباس الأصم. وغيرهم من أئمة الحديث وأعلامهم لا يعرفهم ابن حزم ويجهلهم، وقيس كل من صحح حديثه عرف ما يكون به قبول خبره، كما تقدم، وعرفه ابن معين ووثقه، وقال العجلي: يمامي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وأما قول الشافعي: قد عارضه من وصفنا نعته ورجاحته في الحديث وثبته، فهو إن سلم فلأجل أن حديث قيس لم يبلغه إلا من طريق محمد بن جابر. وأيوب بن عتبة، وهما قد تكلم فيه من تكلم، وبما قال يحيى بن معين: لقد أكثر الناس في قيس بن طلق، وأنه لا يحتج به، وبما قال ابن أبي حاتم: سألت أبي. وأبا زرعة عن هذا الحديث، فقال: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة، ووهناه ولم يثبتاه، قلت: قول يحيى هذا رواه البيهقي في "سننه" من طريق محمد بن الحسن النقاش المفسر، وهو من المتهمين بالكذب،

(يتبع...)