نيل الأوطار

الجزء الثالث › [تابع كتاب الصلاة] [ص 2] › أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها. › باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت.

ابحث في الصفحة

قوله: (ماذا عليه) في رواية للبخاري (من الإثم) تفرد بها الكشميهني.

قال الحافظ: ولم أرها في شيء من الروايات مطلقاً قال: فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلاً وقد أنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها.

قوله: (لكان أن يقف أربعين) يعني لو علم المار مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم فجواب لو قوله لكان أن يقف.

وقال الكرماني: جواب لو ليس هو المذكور بل التقدير لو يعلم ما عليه لوقف أربعين ولو وقف أربعين لكان خيراً له. قال الحافظ: وليس ما قاله متعيناً.

قوله: (أربعين) ذكر الكرماني لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين إحداهما كون الأربعة أصل جميع الأعداد فلما أريد التكثير ضربت في عشرة. ثانيهما كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة وكذا بلوغ الأشد. قال الحافظ: ويحتمل غير ذلك.

وفي سنن ابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة: (لكان أن يقف مائة عام خيراً له من الخطوة التي خطاها) وهذا مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين. وفي مسند البزار لكان أن يقف أربعين خريفاً.

قوله: (خيراً له) روي بالنصب على أنه خبر كان وبالرفع على أنه اسم كان وهي رواية الترمذي. قال في الفتح: ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها.

قوله: (قال أبو النضر) إلى آخره فيه إبهام ما على المار من الإثم زجراً له.

(والحديث) يدل على أن المرور بين يدي المصلي من [ص 9] الكبائر الموجبة للنار وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة.