نيل الأوطار

الجزء السادس. › كتاب البيوع [تابع] › كتاب الوقف(1). › باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصى لهم من يدخل فيه.

ابحث في الصفحة

قوله: (بيرحاء) بفتح الموحدة وسكون التحتية وفتح الراء وبالمهملة والمد وجاء في ضبطه أوجه كثيرة جمعها ابن الأثير في النهاية فقال ويروى بفتح الباء [ص 135] وكسرها وبفتح الراء وضمها وبالمد والقصر فهذه ثمان لغات. وفي رواية حماد بن سلمة بريحا بفتح أوله وكسر الراء وتقديمها على التحتانية وهي عند مسلم ورجح هذه صاحب الفائق وقال: هي وزن فعيلة من البراح وهي الأرض الظاهرة المنكشفة وعند أبي داود باريحا وهو بإشباع الموحدة والباقي مثله ووهم من ضبطه بكسر الموحدة وفتح الهمزة فإن أريحا من الأرض المقدسة. قال الباجي: أفصحها بفتح الباء الموحدة وسكون الياء وفتح الراء مقصوراً وكذا جزم به الصنعاني. وقال الباجي أيضاً: أدركت أهل العلم ومنهم أبو ذر يفتحون الراء في كل حال قال الصوري: وكذا الباء الموحدة.

قوله: (بخ بخ) كلاهما بفتح الموحدة وسكون المعجمة وقد ينون مع التثقيل أو التخفيف بالكسر وبالرفع لغات. قال في الفتح: وإذا كررت فالاختيار أن تنون وتسكن الثانية وقد يسكنان جميعاً كما قال الشاعر: *بخ بخ لوالده وللمولود* ومعناهما تفخيم الأمر والإعجاب به.

قوله: (رابح) شك القعنبي هل هو بالتحتانية أو بالموحدة ورواه البخاري عنه بالشك.

قوله: (في الأقربين) اختلف العلماء في الأقارب فقال أبو حنيفة: القرابة كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الأم ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الأم. وقال أبو يوسف ومحمد: من جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو أم من غير تفصيل. زاد زفر: ويقدم من قرب وهو رواية عن أبي حنيفة وأقل من يدفع له ثلاثة وعند محمد اثنان وعند أبي يوسف واحد ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا إن شرط ذلك. وقالت الشافعية: القريب من اجتمع في النسب سواء قرب أم بعد مسلماً كان أو كافراً غنياً أو فقيراً ذكراً أو أنثى وارثاً أو غير وارث محرماً أو غير محرم واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين وقالوا: إن وجد جمع محصورون أكثر من ثلاثة استوعبوا. وقيل: يقتصر على ثلاثة وإن كانوا غير محصورين فنقل الطحاوي الاتفاق على البطلان. قال الحافظ: وفيه نظر لأن عند الشافعية وجهاً بالجواز ويصرف منهم لثلاثة ولا يجب التسوية وقال أحمد في القرابة كالشافعي إلا أنه أخرج الكافر وفي رواية عنه القرابة كل من جمعه والموصي الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه. وقال مالك: يختص بالعصبة سواء كان يرثه أو لا ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ثم يعطي الأغنياء هكذا في الفتح. وحكى في البحر عن مالك أن ذلك يختص بالوارث وعند الهادوية إن القرابة والأقارب لمن [ص 136] ولده جداً أبوي الواقف واحتجوا بأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم جعل سهم ذوي القربى لبني هاشم وهاشم جد أبيه عبد اللّه وهذا ظاهر في جد الأب وأما جد الأم فلا بل هو يدل على خلاف المدعى من هذه الحيثية إذ لم يصرف النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى من ينسب إلى جد أمه وأجاب صاحب شرح الأثمار أن خروج من ينتسب إلى جد الأم هنا مخصص من عموم الآية والعموم يصح تخصيصه فلا يلزم إذا خص ههنا أن يخرجوا حيث لم يخص. وقد استدل أيضاً على خروج من ينتسب إلى جد الأم بأنهم ليسوا بقرابة لأن القرابة العشيرة والعصبة وليس من كان من قبل الأم بعصبة ولا عشيرة وإن كانوا أرحاماً وأصهاراً ولهذا قال في البحر: وقرابتي وأقاربي أو ذوو أرحامي لمن ولده جد أبيه ما تناسلوا لصرفه صلى اللّه عليه وآله وسلم سهم ذوي القربى في الهاشميين والمطلبيين وعلل إعطاء المطلبيين بعدم الفرقة لا القرب وهو الظاهر كما وقع منه صلى اللّه عليه وآله وسلم التصريح بذلك لما سأله بعض بني عبد شمس عن تخصيص المطلبيين بالعطاء دونهم فقال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. ولو كان الصرف إليهم لقرابتي فقط لكان حكمهم وحكم بني عبد شمس واحداً لأنهم متحدون في القرب إليه صلى اللّه عليه وآله وسلم.

قوله: (أفعل) بضم اللام على أنه قول أبي طلحة.

قوله: (فقسمها أبو طلحة) فيه تعيين أحد الاحتمالين في لفظ أفعل فإنه احتمل أن يكون فاعله أبو طلحة كما تقدم واحتمل أن يكون صيغة أمر وانتفى هذا الاحتمال الثاني بهذه الرواية وذكر ابن عبد البر أن إسماعيل القاضي رواه عن القعنبي عن مالك فقال في روايته فقسمها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في أقاربه وبني عمه أي في أقارب أبي طلحة وبني عمه. قال ابن عبد البر: إضافة القسم إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وإن كان شائعاً في لسان العرب على معنى أنه الآمر به لكن أكثر الرواة لم يقولوا ذلك والصواب رواية من قال فقسمها أبو طلحة.

قوله: (في أقاربه وبني عمه) في الرواية الثانية فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب وقد تسمك به من قال أقل من يعطى من الأقارب إذا لم يكونوا منحصرين اثنان وفيه نظر لأنه وقع في رواية للبخاري فجعلها أبو طلحة في ذوي رحمه وكان منهم حسان وأبيّ بن كعب فدل ذلك على أنه أعطى غيرهما معهما وفي مرسل أبي بكر بن حزم فرده على [ص 137] أقاربه أبيّ بن كعب وحسان بن ثابت وأخيه أو ابن أخيه شداد بن أوس ونبيط بن جابر فتقاوموه فباع حسان حصته من معاوية بمئة ألف درهم.

قوله: (ابن حرام) بالمهملتين.

قوله: (ابن زيد مناة) هو بالإضافة.

قوله: (وبين أبي وأبي طلحة ستة آباء) قال في الفتح: هو ملبس مشكل وشرع الدمياطي في بيانه ويغني عن ذلك ما وقع في رواية المستملي حيث قال عقب ذلك: وأبي بن كعب هو ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار فعمرو بن مالك يجمع حساناً وأبا طلحة وأبيّاً اهـ.

وفي قصة أبي طلحة هذه فوائد منها أن الوقف لا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه.

(واستدل) به الجمهور على أن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى اللّه الوصي أنها تصح وصيته ويفرقه الوصي في سبيل الخير ولا يأكل منه شيئاً ولا يعطى منه وارثاً للميت وخالف في ذلك أبو ثور. وفيه جواز التصدق من الحي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله لأنه صلى اللّه عليه وآله وسلم لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به. وقال لسعد بن أبي وقاص في مرضه الثلث كثير. وفيه تقديم الأقرب من الأقارب على غيرهم. وفيه جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العالم ولا نقص عليه في ذلك. وقد أخبر اللّه تعالى عن الإنسان أنه لحب الخير لشديد والخير هنا المال اتفاقاً كما قال صاحب الفتح. وفيه التمسك بالعموم لأن أبا طلحة فهم من قوله تعالى: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} تناول ذلك لجميع أفراده فلم يقف حتى يرد عليه البيان عن شيء بعينه بل بادر إلى إنفاق ما يحبه فأقره النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم على ذلك. وفيه جواز تولي المتصدق لقسم صدقته. وفيه جواز أخذ الغني من صدقة التطوع إذا حصلت له بغير مسألة. واستدل به على مشروعية الحبس والوقف. قال الحافظ: ولا حجة فيه لاحتمال أن تكون صدقة أبي طلحة صدقة تمليك قال: وهو ظاهر سياق الماجشون عن إسحاق يعني في رواية البخاري وفيه أنه لا يجب الاستيعاب لأن بني حرام الذي اجتمع فيه أبو طلحة وحسان كانوا بالمدينة كثيراً.

قوله: (فعم وخص) أي جاء بالعام أولاً فنادى بني كعب ثم خص بعض البطون فنادى بني مرة بن كعب وهم بطن من بني كعب ثم كذلك.

وفيه دليل على أن جميع من ناداهـم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يطلق عليهم لفظ الأقربين لأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم [ص 138] فعل ذلك ممتثلاً لقوله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين} واستدل به أيضاً على دخول النساء في الأقارب لعموم اللفظ ولذكره صلى اللّه عليه وآله وسلم فاطمة. وفي رواية للبخاري من حديث أبي هريرة هذا أيضاً أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم ذكر عمته صفية. واستدل به أيضاً على دخول الفروع وعلى عدم التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلماً. قال في الفتح: ويحتمل أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة للعشيرة والمراد بعشيرته قومه وهم قريش. وقد روى ابن مردويه من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ذكر قريشاً فقال وأنذر عشيرتك الأقربين يعني قومه وعلى هذا فيكون قد أمر بإنذار قومه فلا يختص بالأقرب منهم دون الأبعد فلا حجة فيه في مسألة الوقف لأن صورتها ما إذا وقف على قرابته أو على أقرب الناس إليه مثلاً والآية تتعلق بإنذار العشيرة. وقال ابن المنير: لعله كان هنالك قرينة فهم بها صلى اللّه عليه وآله وسلم تعميم الإنذار ولذلك عمهم اهـ ويحتمل أن يكون أولاً خص إتباعاً لظاهر القرابة لما عنده من الدليل على التعميم لكونه أرسل إلى الناس كافة.

قوله: (سأبلها ببلاهـا) بكسر الباء قال في القاموس: بل رحمه بلا وبلالاً بالكسر وصلها وكقطام اسم لصلة الرحم اهـ.