نيل الأوطار

الجزء السادس. › كتاب البيوع [تابع] › كتاب العتق. › باب ما جاء في أم الولد.

ابحث في الصفحة

حديث ابن عمر أخرجه أيضاً البيهقي مرفوعاً وموقوفاً وقال: الصحيح وقفه على عمر وكذا قال عبد الحق. وقال صاحب الإلمام: المعروف فيه الوقف والذي رفعه ثقة قيل ولا يصح مسنداً.

وحديث جابر الأول أخرجه أيضاً الشافعي والبيهقي وحديثه الثاني أخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم.

وحديث سلامة بنت معقل أخرجه أيضاً أبو داود وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وفيه مقال. وذكر البيهقي أنه أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال هذا بعد أن ذكر أحاديث في أسانيدها مقال.

(وفي الباب) عن أبي سعيد عند الحاكم بنحو حديث جابر الآخر وإسناده ضعيف. قال البيهقي: وليس في شيء من الطرق أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم اطلع على ذلك يعني بيع أمهات الأولاد وأقرهم عليه. وقال الحافظ: إنه روى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك يعني الإطلاع والتقرير.

قوله: (قال بعض العلماء) قد روى نحو هذا الكلام عن الخطابي فقال: يحتمل أن يكون بيع أمهات الأولاد كان مباحاً ثم نهى عنه صلى اللّه عليه وآله وسلم في آخر حياته ولم يشتهر ذلك فلما بلغ ذلك عمر نهاهم.

قوله: (ومثل هذا حديث جابر) سيأتي الكلام عليه في النكاح إن شاء اللّه تعالى.

قوله: (عن الخطاب بن صالح) هو المدني مولى الأنصار معدود في الثقات توفي سنة ثلاث وأربعين ومئة وسلامة بتخفيف اللام وهي امرأة من قيس عيلان والحباب بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وأبو اليسر بفتح التحتية والسين المهملة اسمه كعب يعد في أهل المدينة وهو صحابي أنصاري بدري عقبي.

وقد استدل بحديثي ابن عباس المذكورين في الباب وحديث ابن عمر القائلون بأنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد وهم الجمهور وقد حكى ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك ولا يقدح في صحة هذه الحكاية ما روي عن علي وابن عباس وابن الزبير من الجواز لأنه قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة كما حكى ذلك ابن رسلان في شرح السنن. وأخرج عبد الرزاق عن علي بإسناد صحيح أنه رجع عن رأيه الآخر إلى قول جمهور الصحابة وأخرج أيضاً عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة [ص 224] السلماني قال: (سمعت علياً يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ثم رأيت بعد أن يبعن قال عبيدة: فقلت له فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة) وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد ورواه البيهقي من طريق أيوب. وأخرج نحوه ابن أبي شيبة وروى ابن قدامة في الكافي أن علياً لم يرجع رجوعاً صريحاً إنما قال لعبيدة وشريح اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف وهذا واضح في أنه لم يرجع عن اجتهاده وإنما أذن لهم أن يقضوا باجتهادهم الموافق لرأي من تقدم. قال ابن قدامة أيضاً وقد روى صالح عن أحمد أنه قال أكره بيعهن وقد باع علي بن أبي طالب قال أبو الخطاب: فظاهر هذا أنه يصح مع الكراهة وروى البيهقي من طرق منها عن الثوري: (عن عبد اللّه بن دينار قال: جاء رجلان إلى ابن عمر فقال: من أين أقبلتما قالا: من قبل ابن الزبير فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا قال: ما أحل لكم قالا: أحل لنا بيع أمهات الأولاد قال: أتعرفان أبا حفص عمر فإنه نهى أن تباع أو تورث يستمتع بها ما كان حياً فإذا مات فهي حرة).

ومن القائلين بجواز البيع الناصر والباقر والصادق والإمامية وبشر المريسي ومحمد بن المطهر وولده والمزني وداود الظاهري وقتادة ولكنه إنما يجوز عند الباقر والصادق والإمامية بشرط أن يكون بيعها في حياة سيدها فإن مات ولها منه ولد باق عتقت عندهم وقد قيل إن هذا مجمع عليه وقد روي في جامع آل محمد عن القاسم بن إبراهيم أن من أدرك من أهله لم يكونوا يثبتون رواية بيع أمهات الأولاد وقد ادعى بعض المتأخرين الإجماع على تحريم بيع أم الولد مطلقاً وهو مجازفة ظاهرة.

وادعى بعض أهل العلم أن تحريم بيعهن قطعي وهو فاسد لأن القطع بالتحريم إن كان لأجل الأدلة القاضية بالتحريم ففيها ما عرفت من المقال السالف وإن كان لأجل الإجماع المدعي ففيه ما عرفت وكيف يصح الاحتجاج بمثل ذلك والخلاف ما زال منذ أيام الصحابة إلى الآن وقد تمسك القائلون بالجواز بحديثي جابر المذكورين وحديث سلامة وقد عرفت أن حديثي جابر ليس فيهما ما يدل على اطلاع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم على البيع وتقريره كما تقدم عن البيهقي وأيضاً قوله فلا نرى بذلك بأساً الرواية فيه بالنون التي للجماعة ولو كانت بالياء التحتية لكان فيه دلالة على التقرير. وأما حديث [ص 225] سلامة فدلالته على عدم الجواز أظهر لأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهاهم عن البيع وأمرهم بالإعتاق وتعويضهم عنها ليس فيه دليل على أنه كان يجوز بيعها لاحتمال أنه عوضهم لما رأى من احتياجهم وهذه المسألة طويلة الذيل. وقد أفردها ابن كثير بمصنف مستقل. وحكى عن الشافعي فيها أربعة أقوال وذكر أن جملة ما فيها من الأقوال للعلماء ثمانية ولا شك أن الحكم بعتق أم الولد مستلزم لعدم جواز بيعها فلو صحت الأحاديث القاضية بأنها تصير حرة بالولادة لكانت دليلاً على عدم جواز البيع ولكن فيها ما سلف والأحوط اجتناب البيع لأن أقل أحواله أن يكون من الأمور المشتبهة والمؤمنون وقافون عندها كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى اللّه عليه وآله وسلم واللّه أعلم.