نَفْسًا لَا يَتَحَقَّقُ أَبَدًا ، وَالتَّمَكُّنُ شَرْطُ الْوُجُوبِ عِنْدَهُمْ ، وَالْهَلَاكُ قَبْلَ الْوُجُوبِ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَنَا أَنَّ الْمَالَ مَحَلٌّ لِلزَّكَاةِ إلَخْ ) فَإِنْ قِيلَ أَنْتُمْ تَقُولُونَ حَقُّ الْفُقَرَاءِ يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ حَتَّى أَسْقَطْتُمْ الزَّكَاةَ بِهَلَاكِ النِّصَابِ وَتَعَلُّقُ حَقِّهِمْ بِهَا يَنْبَغِي أَنْ يَمْنَعَ الْوَطْءَ كَجَارِيَةِ الْمُكَاتَبِ فِي حَقِّ الْمَوْلَى أَجَابَ الْإِمَامُ رُكْنُ الدِّينِ فِي الْمُنْتَخَبِ بِأَنَّ كَسْبَ الْمُكَاتَبِ مَمْلُوكٌ لَهُ يَدًا حَقِيقَةً وَلِلْمَوْلَى رَقَبَةً حَقِيقَةً بِخِلَافِ جَارِيَةِ التِّجَارَةِ فَإِنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْفُقَرَاءِ يَدًا ، وَلَا رَقَبَةً قَبْلَ الدَّفْعِ .
( قُلْت ) لَوْ كَانَ مَمْلُوكًا لِلْمَوْلَى رَقَبَةً كَمَا زَعَمَ لَفَسَدَ نِكَاحُ الْمَوْلَى فِيمَا إذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ زَوْجَةَ مَوْلَاهُ إذْ مِلْكُهُ رَقَبَةَ زَوْجَتِهِ يَمْنَعُ نِكَاحَهُ ابْتِدَاءً وَبَقَاءً ، وَإِنَّمَا لِلْمَوْلَى فِي كَسْبِ مُكَاتَبِهِ حَقُّ الْمِلْكِ دُونَ حَقِيقَتِهِ وَحَقُّ الْمِلْكِ يَمْنَعُ مِنْ الِابْتِدَاءِ ، وَلَا يَمْنَعُ الْبَقَاءَ ، ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ وَالزِّيَادَاتِ .
ا هـ .
غَايَةٌ .
( قَوْلُهُ : كَالْعَبْدِ الْجَانِي إذَا مَاتَ ) فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْحَقُّ بِمَوْتِهِ .
ا هـ .
غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ طَلَبَ الْإِمَامُ الزَّكَاةَ ) أَيْ فِي السَّائِمَةِ وَالْعُشُورِ فَإِنَّ حَقَّ الْأَخْذِ فِيهَا لِلْإِمَامِ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي طَاهِرٍ إلَخْ ) ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِالْفِقْهِ ؛ لِأَنَّ السَّاعِيَ وَإِنْ تَعَيَّنَ لَكِنْ لِلْمَالِكِ رَأْيٌ فِي اخْتِيَارِ مَحَلِّ الْأَدَاءِ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالْقِيمَةِ ثُمَّ الْقِيمَةُ شَائِعَةٌ فِي مَحَالَّ كَثِيرَةٍ ، وَالرَّأْيُ يَسْتَدْعِي زَمَانًا فَالْحَبْسُ كَذَلِكَ .
ا هـ .
فَتْحٌ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الصَّحِيحُ ) نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُفِيدِ وَالْمَزِيدِ وَشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَفِي الْمَبْسُوطِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ .
ا هـ .
غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ طَلَبَ وَاحِدٌ مِنْ الْفُقَرَاءِ ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ .
ا هـ .
.