تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان الزيلعي

كتاب الطلاق › باب تفويض الطلاق

ابحث في الصفحة

وَالْوَاقِعُ بِهِ بَائِنٌ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ يُنْبِئُ عَنْ الِاسْتِخْلَاصِ وَالصَّفَاءِ عَنْ ذَلِكَ الْمِلْكِ وَهُوَ بِالْبَيْنُونَةِ وَإِلَّا لَمْ يَحْصُلْ فَائِدَةُ التَّخْيِيرِ إذَا كَانَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا شَاءَتْ أَوْ أَبَتْ .

ا هـ .

فَتْحٌ .

( قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ الْأَمْرِ بِالْيَدِ ) أَيْ حَيْثُ تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِيهِ أَيْضًا .

ا هـ .

( قَوْلُهُ وَبَقِيَ مَا وَرَاءَهُ عَلَى الْأَصْلِ ) أَيْ وَعِنْدَ مَالِكٍ يَقَعُ ثَلَاثٌ بِلَا نِيَّةٍ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَقَعُ ثَلَاثٌ إذَا كَانَ بِالنِّيَّةِ .

ا هـ .

عَيْنِيٌّ .