وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ في ثُبُوتِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِه لِمَنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا ، وَسُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ ، فَيَجِبُ اعْتِقَادُ ثُبُوتِ ذَلِكَ وَالْإِيمَانُ به ، وَلَا يَتَكَلَّمُ في كَيْفِيَّتِه ، إِذْ لَيْسَ لِلْعَقْلِ وُقُوفٌ على كَيْفِيَّتِه ، لِكَوْنِه لَا عَهْدَ له به في هذه الدَّارِ ، وَالشَّرْعُ لَا يأتي بِمَا تُحِيلُه الْعُقُولُ ، وَلَكِنَّه قَدْ يأتي بِمَا تَحَارُ فيه الْعُقُولُ . فَإِنَّ عَوْدَ الرُّوحِ إلى الْجَسَدِ لَيْسَ على الْوَجْه الْمَعْهُودِ في الدُّنْيَا ، بَلْ تُعَادُ الرُّوحُ إليه إِعَادَة غَيْرَ الْإِعَادَة الْمَأْلُوفَة في الدُّنْيَا .
فَالرُّوحُ لَهَا بِالْبَدَنِ خَمْسَة أَنْوَاعٍ مِنَ التَّعَلُّقِ ، مُتَغَايِرَة الْأَحْكَامِ :
أَحَدُهَا : تَعَلُّقُهَا به في بَطْنِ الْأُمِّ جَنِينًا .
الثاني : تَعَلُّقُهَا به بَعْدَ خُرُوجِه إلى وَجْه الْأَرْضِ .
الثَّالِثُ : تَعَلُّقُهَا به في حَالِ النَّوْمِ ، فَلَهَا به تَعَلُّقٌ مِنْ وَجْه ، وَمُفَارَقَة مِنْ وَجْه .