شرح التلويح على التوضيح، لعبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة

القسم الأول من الكتاب في الأدلة الشرعية وهي › فصل الإتيان بالمأمور به نوعان أداء وقضاء

ابحث في الصفحة

اقْتَدَى بِهِ خَارِجَ الْوَقْتِ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحَالُ .

( قَوْلُهُ : وَقَدْ فَرَغَ ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ ثُمَّ أَقَامَ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ دُخُولَ الْمِصْرِ أَوْ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ يَكُونُ مَعَ حُصُولِ فَرَاغِ الْإِمَامِ ( قَوْلُهُ وَالْقَضَاءُ لَا يَتَغَيَّرُ ) ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَصْلِ ، وَهُوَ لَمْ يَتَغَيَّرْ فِي نَفْسِهِ لِانْقِضَائِهِ ، وَالْخُلْفُ لَا يُفَارِقُ الْأَصْلَ