أسنى المطالب، لأبي يحيى الأنصاري

كتاب النفقات › الطرف الأول فيما يجب في نفقة الزوجة

ابحث في الصفحة

مَالُهَا ( مُعْسِرٌ ) لِضَعْفِ مِلْكِ الْمُكَاتَبِ وَنَقْصِ حَالِ الْمُبَعَّضِ وَعَدَمِ مِلْكِ غَيْرِهِمَا ، وَإِلْحَاقُ الْمُبَعَّضِ بِالْمُعْسِرِ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ فِي الْكَفَّارَةِ مِنْ أَنَّهُ يُكَلَّفُ كَفَّارَةَ الْمُوسِرِ وَذَكَرَ فِي نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ نَحْوَهُ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمْ لَوْ أَلْحَقُوهُ بِالْمُعْسِرِ لَمَا صَرَفَ شَيْئًا لِلْمَسَاكِينِ وَلَا أَنْفَقَ شَيْئًا لِلْأَقَارِبِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ يُنْفِقُ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِ ( وَالِاعْتِبَارُ فِي يَسَارِهِ ، وَإِعْسَارِهِ ) وَتَوَسُّطِهِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَطْرَأُ لَهُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ .

الشَّرْحُ