شرح البهجة الوردية، لأبي يحيى الأنصاري

باب الأضحية

ابحث في الصفحة

( وَوَاجِبٌ ) عَلَى الْمُضَحِّي فِي ضَحِيَّةِ التَّطَوُّعِ ( أَنْ مَلَّكَ ) أَيْ : أَنْ يُمَلِّكَ ( الْفَقِيرَا ) الْمُسْلِمَ الشَّامِلَ لِلْمِسْكِينِ وَلَوْ وَاحِدًا حُرًّا أَوْ مُكَاتَبًا شَيْئًا ( مِنْ لَحْمِهَا نِيئًا وَلَوْ ) جُزْءًا ( يَسِيرَا ) فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُ جَمِيعِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } ؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ إرْفَاقُ الْمِسْكِينِ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ إرَاقَةِ الدَّمِ بَلْ يُمَلِّكُهُ اللَّحْمَ نِيئًا لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الْكَفَّارَاتِ فَلَا يَكْفِي جَعْلُهُ طَعَامًا ؛ وَدُعَاءُ الْفَقِيرِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي تَمَلُّكِهِ لَا فِي أَكْلِهِ وَلَا تَمْلِيكِهِ لَهُ مَطْبُوخًا وَلَا تَمْلِيكِهِ غَيْرَ اللَّحْمِ مِنْ جِلْدٍ وَكِرْشٍ وَكَبِدٍ وَطِحَالٍ وَعَظْمٍ وَنَحْوِهَا وَشَبَّهَ الْمَطْبُوخَ هُنَا بِالْخُبْزِ فِي الْفِطْرَةِ ( لَا الْفَرْعِ ) أَيْ : يَجِبُ التَّمْلِيكُ مِنْ لَحْمِ ضَحِيَّةِ التَّطَوُّعِ لَا مِنْ لَحْمِ وَلَدِهَا بَلْ يَجُوزُ أَكْلُ جَمِيعِهِ كَاللَّبَنِ ؛ وَلِأَنَّ الْأُمَّ أَصْلٌ ، وَالْوَلَدَ تَابِعٌ وَلَا يَكْفِي التَّمْلِيكُ مِنْ لَحْمِهِ ، أَمَّا وَلَدُ الْوَاجِبِ فَكَأُمِّهِ وَإِنْ مَاتَتْ حَتَّى يَجِبَ التَّصْدِيقُ بِجَمِيعِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبَارِزِيُّ تَبَعًا لِصَاحِبِ التَّعْلِيقَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ .

قَالَ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ وَنَقَلَهُ الْعِمْرَانِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ ، وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْغَزَالِيِّ أَنَّ لَهُ أَكْلَ جَمِيعِهِ كَاللَّبَنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ ( بَلْ بِأَكْلِ كُلٍّ ) أَيْ : بِأَكْلِهِ كُلِّ مَا ضَحَّى بِهِ تَطَوُّعًا ( ضَمِّنْ ) أَنْتَ ( مَا قُلْتُهُ ) أَيْ : جُزْءًا يَسِيرًا ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهِ

الشَّرْحُ