أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام الأنصاري

باب ما لا ينصرف › بين المعرب والمبني من الأسماء › ما يمنع صرفه لعلتين

ابحث في الصفحة

[ما يمنع صرفه لعلتين]:

النّوع الثاني: ما يمتنع صرفه بعلتين؛ وهو نوعان:

أحدهما: ما يمتنع صرفه نكرةً ومعرفةً؛ وهو ما وُضع صفة، وهو إمّا مَزِيدٌ في آخره ألف ونون؛ أو مُوَازِن للفعل، أو مَعْدُول .

أما ذو الزّيادتين؛ فهو: فَعْلاَن بشرط أن لا يقبل التّاء؛ إما لأنَّ مؤنثه فَعْلَى؛ كـ«سَكْرَان وغَضْبَان وعَطْشَان»، أو لكونه لا مؤنث له كـ«لَحْيَانَ»، بخلاف نحو: مَصَّان للئيم، وسَيْفَان للطّويل، وألْيَان لكبير الألْيَة، ونَدْمَان: من المنادمة لا مِنَ النَّدَم؛ فإن مؤنثاتها فَعْلاَنة .

وأما ذو الوزن فهو: أفْعَلُ بشرط أن لا يقبل التّاء؛ إمّا لأنّ مؤنثه فَعْلاَء؛ كـ«أحْمَر»،

أو فُعْلَى كـ«أفْضَل»؛ أو لكونه لا مؤنث له؛ كـ«أَكْمَرَ» و«آدَرَ»، وإنّما صُرِفَ أرْبَعٌ في نحو: «مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أرْبَعِ»؛ لأنّه وضع اسماً؛ فلم يُلْتَفَت لما طرأ له من الوصفية، وأيضاً فإنَّه قابل للتّاء، وإنَّما منع بعضُهم صرفَ باب «أبْطَح وأدْهَم» للقيد و«أسْوَد وأَرْقَم»، للحَيَّة، مع

أنَّها أسماء؛ لأنَّها وُضعت صفاتٍ؛ فلم يلتفت إلى ما طرأ